دورة يوليوز 2020 .. مجلس جهة طنجة يـــــساهم بغلاف مالي يناهز 154 مليون درهما في إنجاز مشاريع استثمارية وتنموية

0 282

شهدت، الدورة العادية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، المنعقدة، صباح أمس الإثنين 06 يوليوز الجاري، بمقر مجلس الجهة طنجة، المصادقة بالإجمـــــاع، على النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة، والمتضمنة لمشاريع هامة ذات طابع استثماري وتنموي وتهم العديد من القطاعات مهنيا والمناطق ترابيا على مستوى الجهة.

80 مليون مساهمة المجلس في إنجاز البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق

صادق المجلس على تخصيص 80 مليون درهم كمساهمة في إنجاز البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق.

ويهدف البرنامج، إلى إنعاش الاستثمار من أجل خلق فرص الشغل وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المستهدفة، خاصة فئتي النساء والشباب منها، واعتماد مشاريع مندمجة خدمة لتحسين الظروف الاجتماعية لساكنة المنطقة. ويشمل هذا البرنامج الذي تبلغ كلفته الإجمالية، 400 مليون درهم، إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بجماعة الفنيدق، وإحداث وبلورة آلية للتحفيز المالي من أجل جلب الاستثمارات بمنطقة الأنشطة الاقتصادية “تطوان بارك”.

كما يتضمن البرنامج الذي سيجري تنزيله على مدى ثلاث سنوات (من 2020 إلى 2022)، العمل على خلق مبادرات اقتصادية تحفيزية من أجل مواكبة النسيج المقاولاتي في إطار مهيكل وتحسين قابلية الشباب والنساء لولوج سوق الشغل. ويعتبر هذا البرنامج المندمج، موضوع اتفاقية إطار، تجمع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة (بمساهمة مالية قدرها 80 مليون درهم) بوزارة الداخلية (80 مليون درهم)، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (190 مليون)، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي (40 مليون درهم)، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة (10 مليون درهم).

– المساهمة في مشروع تهيئة الفضاء الخارجي وتجهيز دار التنمية المستدامة بمدينة طنجة

المجلس صادق إثر ذلك على تخصيص 4 ملايين درهم، من أجل المساهمة في مشروع تهيئة الفضاء الخارجي وتجهيز دار التنمية المستدامة بمدينة طنجة الذي تبلغ كلفته الإجمالية 5 ملايين درهم.
وإلى جانب مساهمة مجلس الجهة تساهم وكالة تنمية أقاليم الشمال، بغلاف مالي قدره مليون درهم، فيما تتولى ولاية الجهة تتبع ومواكبة إنجاز المشروع بتنسيق مع باقي الأطراف.
وتهدف اتفاقية الشراكة هاته، إلى تعزيز التواصل واللقاءات وتبادل الأفكار الجديدة في ميدان التنمية المستدامة، وإحداث فضاء لخريجي المعاهد والمدارس المتخصصة في مجال المحافظة على البيئة، وكذا خلق فضاء لتقديم التجارب الناجحة في هذا الصدد.
وستتكفل وكالة إنعاش وتنمية عمالات وأقاليم الشمال بإنجاز المشاريع المسطرة في هذه الاتفاقية.

– برنامج إنجاز المرافق العمومية بسهل واد مرتيل .. مجلس الجهة يساهم ب 10 ملايين درهم

وشهدت دورة يوليوز مصادقة مجلس الجهة، على تخصيص 10 ملايين درهم، كمساهمة في برنامج إنجاز المرافق العمومية بسهل واد مرتيل، والذي تبلغ كلفته الإجمالية، 285 مليون درهم، وهو موضوع اتفاقية شراكة تهدف إلى تحديد وتنظيم إطار تدخل مختلف الأطراف المتعاقدة من أجل تمويل وإنجاز المرافق العمومية بسهل واد مرتيل بتطوان.

وبالإضافة إلى مساهمة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، يتكون الغلاف المالي المشار إليه، من مساهمات كل من وزارة الداخلية (30 مليون درهم)، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (30 مليون درهم)، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة (87 مليون درهم)، والمجلس الإقليمي لتطوان (10 ملايين درهم)، وجماعة تطوان (20 مليون)، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة (10 ملايين درهم)، وجامعة عبد المالك السعدي (80 مليون درهم).

– دعم المقاولات الصغيرة جدا

وصادق مجلس الجهة على اتفاقية إطار لدعم المقاولات الصغيرة جدا بالجهة، تهدف إلى بحث سبل المساهمة في تفعيل مبادرات دعم المقاولات الصغيرة جدا على مستوى الجهة، بتنسيق مع السلطات المحلية والمتدخلين المعنيين، كما تروم الاتفاقية تمكين حاملي مشاريع المقاولات الصغيرة جدا من إعداد مشاريع تنموية محلية ومواكبة إنجازها، وتوفير الدعم والتكوين والتأطير في هذا الصدد، وتطوير ملكات الابتكار وقدرات ممارسة النشاط المقاولاتي بالجهة.

– مجلس الجهة يساهم ب 7 ملايين درهم لإحداث قرية الصانع التقليدي بشفشاون

وعلاقة بقطاع الصناعة التقليدية، ساهم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بغلاف مالي قدره 7 ملايين درهم في مشروع إحداث قرية الصانع التقليدي وتأهيل نقطة بيع بإقليم شفشاون. ويهدف المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية 10,5 ملايين درهم، إلى المساهمة في خلق ظروف ملائمة للحرفيين الذين يواجهون صعوبات في الاستمرار في مزاولة أنشطتهم المهنية.

كما يتوخى المشروع الذي سيعهد بتنفيذه لوكالة الإنعاش والتنمية الاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال، المساهمة في رفع الرواج التجاري وتحسين جودة المنتوج وتثمين الرصيد الحرفي المحلي وتوفير فرص شغل بالجهة وبإقليم شفشاون على وجه الخصوص، وكذا الحفاظ على الموروث المحلي الجهوي، فضلا عن المساهمة في تنمية المنطقة.

– دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

وفيما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، صادق مجلس الجهة على تعديل اتفاقية شراكة من أجل تمويل وتنفيذ برامج تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وهي الاتفاقية التي كانت قد تمت المصادقة عليها خلال أشغال دورة المجلس ليوليوز 2018.

– مشاريع استثمارية مهمة لدعم السياحة بالجهة

ورصد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، استثمارات بقيمة 26 مليون و300 ألف درهم، كمساهمة في مشاريع تتصل بدعم قطاع السياحة بالجهة. وفي هذا الإطار، صادق مجلس الجهة على ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة المتعلقة بتهيئة بحيرة “بودروة” بإقليم وزان، التي يساهم بموجبها بغلاف مالي قدره 20 مليون درهم.

ويروم هذا المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية 33 مليون و 200 ألف درهم، خلق فضاء سياحي وتعزيز البنيات التحتية بإقليم وزان، ودعم الاستثمارات في القطاع السياحي بالإقليم، وخلق تنافسية سياحية ومناصب شغل مهمة به. ويساهم في هذا المشروع المقرر إنجازه خلال سنتي 2020 و 2021، إلى جانب مجلس الجهة، كل من وزارة الداخلية (من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية)، ووكالة تنمية أقاليم الشمال، والوكالة الحضرية للعرائش-وزان، ومجلس جماعة وزان وكذا مجلس جماعة بني كلة.

وفي سياق متصل بالمجال السياحي، صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أيضا، على تعديل اتفاقية شراكة مع جهة سوس ماسة وشركة العربية للطيران-المغرب، تهدف إلى تعزيز الربط الجوي بين مطاري طنجة ابن بطوطة وأكادير المسيرة.

وبموجب هذا التعديل، سيخصص مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة اعتمادا ماليا قدره 6 ملايين و 300 ألف درهم سنويا على غرار مجلس سوس ماسة، بهدف دعم هذا الخط الجوي، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من فرص إنعاش السياحة الداخلية بالجهتين معا. وبموجب هذه الاتفاقية سيستقبل مطار طنجة ابن بطوطة، أربع رحلات جوية قادمة من مطار أكادير المسيرة أسبوعيا عوض رحلتين.

– ترميم ساحة الثيران التاريخية بطنجة يكلف 50 مليون درهما ومجلس الجهة يساهم ب 15 مليون درهما

وحفاظا على المآثر التاريخية، يساهم مجلس الجهة بغلاف مالي قيمته 15 مليون درهم، في مشروع ترميم ساحة الثيران التاريخية بمدينة طنجة.
وتهم الاتفاقية التي صادق عليها مجلس الجهة إنجاز هذا المشروع البالغة كلفته الإجمالية 50 مليون درهم، وتهدف إلى المحافظة على المآثر التاريخية لمدينة طنجة، والمساهمة في رفع جاذبيتها السياحية، والرفع من جمالية الشوارع الرئيسية للمدينة.

وينسجم هذا المشروع الذي سيتم إنجازه من طرف وكالة إنعاش وتنمية عمالات وأقاليم الشمال على مدى سنتي 2020 و2021، مع توجهات مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في مجال الحفاظ على الرصيد الحضاري والثقافي والعمراني الذي تزخر به مدن الجهة، واستثمار مكونات هذه المدن في إنعاش التنمية المحلية وتقوية وتعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية للجهة.

رصد 6 ملايين درهم تجهيز مكتبة متعددة التخصصات وفضاء للمشاركة المواطنة بالعرائش

خصص المجلس، غلافا ماليا قدره 6 ملايين درهم، كمساهمة في تهيئة وتجهيز مكتبة متعددة التخصصات وفضاء للمشاركة المواطنة بالعرائش، بموجب اتفاقية شراكة تمت المصادقة عليها خلال الدورة، وتهدف إلى تحويل بناية المحكمة الشرعية سابقا، الكائنة بشارع يوسف بن تاشفين، إلى مكتبة وسائطية

وتندرج هذه الاتفاقية، التي تجمع مجلس الجهة، بمجلس جماعة العرائش والمديرية الجهوية للشباب والرياضة والثقافة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، (تندرج) في سياق تنزيل مضامين الجهوية المتقدمة وكذا اختصاصات مجلس الجهة بهذا الصدد، وتكريس مبدإ الجهة المندمجـة القادرة على الانخراط والمساهمة في كل المجالات ذات الطبيعة التنموية وعلى رأسها المجال الثقافي.

– تخصيص 5 ملايين درهم لإنجاز مختبر علم الأوبئة الجزيئي

وصادق المجلس على تخصيص ما يزيد عن 5 ملايين درهم لتمويل إنجاز مشروع مختبر علم الأوبئة الجزيئي بكلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، وذلك بموجب اتفاقية شراكة تجمع بين الطرفين إلى جانب الوزارة الوصية على القطاع.

ويتمثل هذا المشروع في إحداث بنية متعددة التخصصات تتولى القیام بالتحالیل المرتبطة بعلم الأوبئة الجزیئي اللازمة للتشخیص البیولوجي والبحث في هذا المجال. كما سيعمل المختبر، على دمج البیانات والمعطیات المنبثقة عن المقاربات الجینومیة الجدیدة، مع البیانات والمعطیات الاجتماعیة والدیمغرافیة والوبائیة التقلیدیة لجهة طنجة تطوان الحسیمة، وكذا تطویر الأبحاث في وبائیات الأمراض المعدیة والأمراض الأخرى ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للصحة العمومیة على مستوى الجهة.

وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع الذي سيتم إنجازه داخل أجل 8 أشهر اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاقية، ما مجموعه 5 ملايين درهم و128 ألف و 570 درهم.

– تعديل النظام الداخلي للمجلس

وصادق المجلس في الأخير على تعديل النظام الهيكلي لإدارة الجهة، وهي عملية يتوخى من خلالها المجلس تقوية ممارسات اختصاصاته الدستورية والقيام بأدواره التنموية الكاملة، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات.

كما يشكل هذا التعديل تتويجا للدينامية التي شهدها المجلس مع تسلم السيدة فاطمة الحساني لمهامها على رأس المجلس في أكتوبر 2019، لتأخذ على عاتقها مأمورية ضخ دماء جديدة في النظام الهيكلي للمجلس وتعزيز إدارة الجهة بالكفاءات القادرة على الاستجابة لرهانات تنزيل ورش الجهوية المتقدمة على مستوى الجهة.

مــــــــــراد بنعلي

"فضـاء النقـاش" منصة للتـواصـل والتفـاعل بين زوار البوابة الرسمية لحـزب الأصـالة والمعـاصرة، وعليه، فالآراء الواردة به لا تُعبِّر بالضرورة عن مواقف رسمية للحزب، بقدر ما تعكِس وجهات نظر أصحابها...