رأي المجلس العلمي الأعلى بخصوص الإجهاض، واتفاقيات التبادل الحر للمغرب..

0 179

انصبت اهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة، اليوم الأربعاء 4 دجنبر 2019، على مواضيع راهنة، في مقدمتها، رأي المجلس العلمي الأعلى بخصوص قضية الإجهاض، واتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب، فضلا عن انعكاسات التساقطات المطرية.

وهكذا، تناولت يومية (أوجوردوي لو ماروك) رأي المجلس العلمي بخصوص قضية الإجهاض، وكتبت أن علماء المملكة قدموا لتوهم مثالا حيا جديدا لإسلام مغربي معتدل، ومتقبل، وراسخ في المجتمع، ويتطور مع طفراته عبر الزمن.

وأبرزت اليومية أن المجلس العلمي الأعلى عرف كيف يضع المرأة في مكانتها الحقيقية، كجزء لا يتجزأ من المجتمع المغربي. وتابعت أن المجلس العلمي الأعلى، ومن خلال تأكيده أنه لا تغيير في المقتضيات المنصوص عليها في القانون الجنائي بخصوص قضية الإجهاض “إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد، أبقى الباب مفتوحا لأي تغيير محتمل في موقفه.

من جهتها، كتبت (ليكونوميست) أن وزير التجارة والصناعة المغربي اشتكى لنظيرته التركية من اختلالات اتفاقية التبادل الحر التي تجمع بين البلدين، لافتة إلى أن رسالة الوزير حملت بين طياتها دعوة ضمنية لتعديل هذه الاختلالات. وسجلت اليومية أن المادة 39.2 تتيح إمكانية الانسحاب من اتفاق للتبادل الحر، مشيرة إلى أن كل الاتفاقيات التي أبرمها المغرب لا تصب في مصلحته.

على صعيد آخر، اهتمت يومية (لوبينيون) بانعكاسات التساقطات المطرية الأخيرة، وأبرز كاتب الافتتاحية أنه وكل سنة، يكفي أن تشهد المملكة تساقطات مطرية متوسطة حتى تتدهور حالة الطرق و تنسد قنوات تصريف المياه، وهو الوضع الذي يدفع ثمنه دائما الراجلون.

وبعد أن ذكرت الجريدة بأن أشغال صيانة الطرق وقنوات تصريف المياه تدخل ضمن صلاحيات ومسؤولية الجماعات الترابية ومنتخبيها، أبرزت أنه ينبغي أن ينصب انشغالهم الرئيسي حول جعل الطرق التي تقع داخل المناطق الحضرية في حالة أفضل ولا تشكل أي ازعاج لمستعمليها، وأن تكون، خاصة، بدون مخاطر.