سمير كودار ..مجلس جهة مراكش عمل رفقة شركائه على تفعيل خطة عمل أعطت شحنة “قوية” للنهوض بأوضاع المنظومة التربوية جهويا
انعقد اليوم الجمعة، بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، لقاء تنسيقي جهوي حول تتبع مشاريع تنزيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على مستوى الجهة.
وقد أكد نائب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، السيد سمير كودار، أن مجلس الجهة عمل رفقة شركائه التربويين والمؤسساتيين على تفعيل خطة عمل أعطت شحنة “قوية” للنهوض بأوضاع المنظومة التربوية جهويا، وذلك من خلال المجالات المسطرة والمشاريع المبرمجة التي انخرط فيها الجميع.
وأشار السيد كودار إلى أن المجلس أعد، بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمديرية العامة للجماعات الترابية، وكذا الجماعات المعنية، برنامجا لدعم العرض المدرسي ومحاربة آفة الهدر المدرسي، بغية تحسين مؤشرات منظومة التربية والتكوين بالجهة.
كما صادق المجلس خلال الفترة الانتدابية الحالية على جملة من الاتفاقيات تروم تحسين وتعزيز العرض المدرسي والجامعي، بغلاف مالي إجمالي ناهز مليار درهم، وتهم هاته الاتفاقيات الشراكة من أجل بناء وتجهيز مركز جهوي لتكوين الأطر التربوية العاملة بالتعليم الأولي، بغلاف مالي يقدر بثلاثة ملايين درهم.
ويتعلق الأمر أيضا، باتفاقيات شراكة من أجل تعزيز خدمات النقل المدرسي بعمالة وأقاليم الجهة، ناهز غلافها المالي الإجمالي 300 مليون درهم، وكذا اتفاقية شراكة من أجل إحداث الولوجيات بمؤسسات التربية والتكوين، بغلاف مالي يقدر بثمانية ملايين درهم.
واستعرض السيد كودار اتفاقيات الشراكة من أجل تأهيل وتجهيز دور الطالب والطالبة بعمالة وأقاليم الجهة، ودعم الجمعيات المسيرة لهذه الدور، بغلاف مالي إجمالي يقارب 80 مليون درهم، فضلا عن اتفاقيات مماثلة همت عرض التكوين المهني بإحداث مراكز جهوية للتكوين المهني، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ50 مليون درهم، وكذا انخراط الجهة في المشروع الواعد مدينة المهن والكفاءات والذي تقدر تكلفته الإجمالية بـ400 مليون درهم.
حضر هذا اللقاء التنسيقي، على الخصوص، الس وزير التعليم ووالي جهة مراكش اسفي وعمال أقاليم الجهة (عبر تقنية المناظرة المرئية)، رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والمنتخبون، وممثلو جمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ، ورئيس جامعة القاضي عياض، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمندوب الجهوي للتكوين المهني، والمدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وعمداء ومدراء المؤسسات الجامعية والمديرون الإقليميون للتربية الوطنية.