في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، لاسيما المادة 4 منه، والمتعلقة بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، شارك رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش-آسفي، حسن شميس، في اجتماع نظمته الوزارة الوصية على القطاع.
وتم تدارس المحاور التي تهم الجانب القانوني والمتمثلة في المراسيم التنظيمية للقانون المذكور، وكذا الجانب التقني المتعلق بإحداث منصة إلكترونية لإيواء السجل الوطني والتي ستفعل في نهاية الشهر الجاري.
وفي نفس السياق، تم الوقوف على وضعية تقدم ورش الحماية الاجتماعية والمراحل التي قطعها على المستوى الوطني.
إبراهيم الصبار