صباري يدعو الى تمكين المرأة من جميع حقوقها وتوفير جميع الشروط لضمان فعلية الاستفادة منها دون قيد أو شرط

0 147

شارك؛ النائب الأول لرئيس مجلس النواب، السيد محمد صباري، باسم المجلس، في المائدة المستديرة التي نظمتها وزارة العدل بشراكة مع مجلس المستشارين، صباح يومه الخميس 26 ماي 2022، بمجلس المستشارين، حول موضوع: “المرأة، من موضوع في منظومة العدالة إلى فاعلة في التغيير والتطوير”.

واستحضر صباري في كلمته أمام الحاضرين التوجه الراسخ للمملكة المغربية نحو تمكين المرأة من جميع حقوقها، وإزالة جميع الكوابح؛ وتوفير جميع الشروط لضمان فعلية الاستفادة منها دون قيد أو شرط، في أفق تحقيق مبدإ المناصفة.

وهنأ صباري اللجنة التنظيمية على حسن اختيار موضوع هذه المائدة المستديرة، والذي يحظى باهتمام بالغ لدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات الدستورية، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام تعكسه مختلف الإصلاحات الدستورية والقانونية والسياسية، والتي بفضلها أصبحت المرأة المغربية بصفة عامة، والمرأة التي تشتغل في قطاع العدالة بصفة خاصة (نساء منظومة العدالة) تتمتع بحقوقها الدستورية، وتنخرط في مسيرة التنمية وخدمة المصلحة العليا للوطن، والمصالح الخاصة بالمتقاضين.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن مشاركة المجلس في هذه المائدة المستديرة، تندرج ضمن الانشغال اليومي لممثلي الأمة عند ممارسة وظائفهم الدستورية على مستوى التشريع والرقابة والتقييم والديبلوماسية البرلمانية، ملفتاً إلى أن قضايا المرأة تحضر بقوة ضمن انشغالات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لما يوليها جلالته من عناية خاصة، من أجل تمتيعها بحقوقها وضمان مشاركتها في مسار التنمية.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار صباري إلى أن دخول دستور المملكة المغربية لسنة 2011 حيز النفاذ، شكل مرحلة جديدة في تدعيم حقوق المرأة وصونها، حيث تضمن مجموعة من المقتضيات الجديدة التي تكرس الطابع الدستوري لحقوق المرأة، وتضمن المساواة بين الرجل والمرأة، مبرزاً بالقول: “إن التكريس الدستوري لحقوق المرأة، يعتبر مدخلا مهما وضروريا لتحسين أوضاعها، حيث أولى المشرع الدستوري مكانة مهمة للمرأة وحقوقها، بدءا من التصدير، الذي تضمن تعهد المملكة المغربية بالتزام ما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، كما تلتزم المملكة بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بالإضافة إلى جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة”.

وأضاف النائب صباري أنه، “سعيا إلى جعل المرأة التي تشتغل في منظومة العدالة محورا استراتيجيا وفاعلا أساسيا في التغيير والتطوير، البرلمان المغربي عمل على إقرار تشريعات ذات الصلة بهذا المجال، على رأسها القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.

وأفاد نائب رئيس مجلس النواب أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في تعزيز المسلسل الديمقراطي وتقليص الفوارق والتمييز المبني على النوع الاجتماعي، وذلك بفضل الإصلاحات الدستورية والتشريعية والقانونية، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى انسجام هذه الإصلاحات مع الاتفاقيات الدولية باعتبارها إطارا مرجعيا وتشريعيا، تتعهد بموجبه الدول الأطراف المصادقة عليها بالالتزام بها واحترام مبادئها.

ويرى نائب رئيس مجلس النواب، أنه على الرغم من المكتسبات المحققة خلال السنوات الماضية في مجال تمكين المرأة من حقوقها، ومن أجل تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء بشكل عام وداخل منظومة العدالة بشكل خاص، كغاية دستورية لا محيد عنها، سينبه التقرير العالم للجنة النموذج التنموي إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد، والتشبث بالتنوع وبالمساواة بين الرجل والمرأة وبتكريس مكانة ودور المرأة فيطالاقتصاد وداخل المجتمع، كمدخل أساسي لبناء مجتمع متحرر، شريك لدولة قوية.

وفي هذا السياق، دعا صباري إلى مواجهة كل الكوابح الاجتماعية، والتي لا يُعترف فيها للمرأة، بشكل كامل، بقدرتها وبحقها في إنجاز طموحاتها والمشاركة في خلق الثروة، وهو ما يجعل المسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين كل من موقعه، من أجل ترصيد المكتسبات وتذليل الصعوبات وتجاوز المعيقات.

خديجة الرحالي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.