أوضح، قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن التدخلات التي باشرتها اللجن المختلطة الإقليمية والمحلية للمراقبة، خلال الثمانية أيام الأولى من رمضان، أسفرت عن تسجيل 552 مخالفة في مجال مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية. بعد تنفيذ عمليات مراقبة ل 12 ألفا و358 محلا للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط.
وأورد المصدر أنه فيما يتعلق جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجان المختلطة خلال هاته الفترة المشار إليها، بحجز وإتلاف ما يناهز 18 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها.
وأوضح قطاع الشؤون العامة والحكامة، في بلاغ له إثر انعقاد ثاني اجتماع للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أن هذه الكميات تشمل ما يعادل 3,6 طنا من الدقيق ومشتقاته والمخبوزات والحلويات، و3,5 طنا من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و3 أطنان من التمور والفواكه الجافة والعسل والمربى، وما يقارب 12 طنا من المشروبات والعصائر.
مــــراد بنعلي