عبد الرحيم بوعـــــزة يوقع اتفاقيات شراكة من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي بإقليم شفشاون

0 444

عقد، رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون السيد عبد الرحيم بوعزة، لقاء تواصليا مع الفعاليات الاقتصادية والمهنية العاملة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، بحضور عدد من رؤساء اللجن الدائمة لدى المجلس، والسادة: المدير الإقليمي للفلاحة، والمندوب الإقليمي للصيد البحري، والمندوب الإقليمي للصناعة والتجارة والمندوب الإقليمي للصناعة التقليدية، وممثلي الغرف والتعاونيات المهنية بالإقليم.

بوعزة، أبرز في كلمة بالمناسبة أن هذا اللقاء التواصلي الثاني يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي تعقد مع الفاعلين المختلفين بإقليم شفشاون للنقاش والتشاور المشترك من أجل الخروج بحلول في مواجهة الإكراهات التي تعيشها مختلف القطاعات في ظل الظرفية الاستثنائية الراهنة. وجدد بوعزة، في سياق متصل، التنويه بالتدابير التي اتخذتها بلادنا بقيادة الملك محمد السادس في مواجهة وباء كورونا، وكذا بالتنزيل السليم لهــذه التدابير على مستوى إقليم شفشاون بفضل تظافر جهود مختلف السلطات والمجتمع المدني والساكنة

هذا اللقاء عرف تقديم عروض همت القطاعات المعنية، أعقبها نقاش عام، تمخضت عنه عدة توصيات ومقترحات سيتم دراستها وتصنيفها حسب الأولويات ومجالات الاختصاص.

– قطاع الفلاحـــــــة:

تطرق عرض المدير الإقليمي للفلاحة باقتضاب للتدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية من أجل ضمان تزويد السوق بالمواد الفلاحية الأساسية واستمرارية النشاط الفلاحي، وذلك بإحداث عدة لجن موضوعاتية للمراقبة واليقظة، همت المستوى المركزي واللامركزي، والتي تركز اشتغالها حول تتبع ومراقبة مستويات الأسعار، وتموين السوق بالمواد الأساسية ودعم الفلاحين، والعناية بصحة القطيع وترقيمه وتتبع الموسم الفلاحي والأنشطة الزراعية.

كما تطرق بصفة خاصة إلى الوضعية التي تعيشها التعاونيات الفلاحيـة بسبب توقف المعارض والمطاعم و تقييد تنقل الأشخاص، وكذا وضعية الموسم الفلاحي بسـبب تأخر الأمطار وتأثيره على بعـض المزروعات و العناية بالقطيع خاصة في أفق عيد الأضحى.

– قطاع التجارة والصناعة:

أشار مندوب وزارة الصناعة والتجارة في عرضه إلى الآثار السلبية لوباء كورونا على التجارة والخدمات والنقل، مؤكدا أن الحجر الصحي كان إجراء ضروريا جنب بلادنا أخطارا على المستوى الصحي.

وأوضح أن بعض القطاعات بخلاف وضع الانحصار العام، سجلت نموا في رقم معاملاتها كالمساحات الصغرى والكبيرة وأسواق الجملة وأسواق السمك ومحلات بيع المواد الغذائية والخضر والفواكه، مشيرا إلى أن السوق عرف وفرة في العرض، وفي هذا الإطار أشار إلى عمل لجن اليقظة على المستوى المحلي.

وذكر من جهة أخرى بالأزمة البنيوية التي يعاني منها قطاع التجارة منذ سنوات، وإلى الخطوات التي قامت بها الوزارة من أجل إعداد استراتيجية وطنية للتجارة من شأنها رسم خارطة طريق لإنعاش القطاع. كما عرج على التحول الاجتماعي الذي سيمس قطاع التجارة بتعميم التغطية على التجار وإجباريته، مشيرا إلى المسار الذي قطعه هذا الورش المهم وإلى بعض التفاصيل المتعلقة بهذا النظام للتغطية الاجتماعية وشروط الاستفادة منــــه.

– قطاع الصيد البحري:

نوه مندوب الصيد البحري في عرضه بالروح الوطنية التي أبان عنها العاملون في القطاع والبحارة الذين استمروا في العمل لتزويد السوق بالسمك، مما مكن من استقرار أسعاره خلال فترة الحجر الصحي وعلى وجه الخصوص خلال شهر رمضان.

وتطرق السيد المندوب إلى مؤهلات القطاع بالإقليم وواقعه الحالي وأنشطة الصيد التي تزاول به سواء على مستوى الصيد التقليدي أو الساحلي. مشيرا في نفس الوقت إلى ما تقوم به المندوبية في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والتحسيس بها.

وأبرز كذلك المجهودات المبذولة لتأهيل البنيات التحتية و تحسين مردودية القطاع والتغلب على إكراهاته ومعالجة إشكالاته، وذلك بإنشاء محمية البوران التي كانت لها انعكاسات إيجابية على الثروة السمكية، وإنجاز عدد من نقط الإفراغ وقرى للصيادين و أسواق السمك، مذكرا كذلك ببعض المشاكل كتراجع الثروة السمكية بالمتوسط والاستغلال المفرط وارتفاع التلوث والهجمات المتكررة للدلفين وغياب فضاء للتكوين في المهن البحرية بالإقليم.

ومن جهة أخرى استعرض مقترحات للدعم ومساعدة البحارة وتنويع دخلهم، حيث دعا إلى تزويد البحارة المعوزين ب 44 محركا وتجهيز بعض نقط الإفراغ وقرى الصيادين بجرارين؛ والعمل على تخصيص غلاف مالي لبحارة الصيد التقليدي المتضررين من سمك النيغرو كما هو الشأن بالنسبة لمراكب الصيد الساحلي. إضافة إلى تنويع أنشطة الصيد للتغلب على الموسمية التي تنحصر في السماح بصيد بعض الأنواع في فترات محددة من السنة؛ والتشجيع على الاستزراع البحري، وتقديم تسهيلات للمشاريع الاستثمارية المتعلقة به؛ والتحفيز وفتح المجال للاستثمار في السياحة البحرية.

– قطاع الصناعة التقليدية:

أبرز مندوب الصناعة التقليدية إلى أن القطاع يعتبر من القطاعات الأكثر تضررا من آثار الجائحة سواء على المستوى الوطني أو المحلي بسبب توقف النشاط المهني والحرفي، وإغلاق تام لفضاءات التسويق، مما سيكون له انعكاسات سلبية على وضعية الشغل والوضع الاجتماعي الهش للعاملين في هذا القطاع. وأشار المتحدث إلى استئناف النشاط في هذا القطاع بعد قرار تخفيف الحجر الصحي من طرف الحكومة وفق ما سطرته من شروط وتدابير وقائية واحترازية.

ولم يفت المتحدث تقديم اقتراحات هامة من أجل استعادة هذا القطاع لأنفاسه وتمكين العاملين فيه من الدعم لتجاوز الإكراهات الاجتماعية والمالية، ومنها: تمكين المهنيين من قروض دون فائدة مع تأخير آجال السداد؛ وتأجيل السداد بالنسبة للقروض الطويلة الأمد؛ وكذا الإعفاء بدل التأجيل على ضريبة الدخل و الضريبة المهنية؛ وخلق منصات إلكترونية للتسويق؛ إضافة إلى تنظيم معارض محلية مصغرة؛ مع التأكيد على التواصل التنسيق مع قطاعات التسويق والتوزيع .ثم الدعم بمواد الإنتاج ومواد التنظيف والوقاية والسلامة؛ وإعداد لائحة للصناع واقتراحها للاستفادة من الدعم الوطني والتعويضات.

وخلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات، من بينها ضرورة أجرأة الاستراتيجيات المتعلقة بالسياحة الجبلية، ودعم التعاونيات الفلاحية التي تضررت جراء ضعف التسويق في هذا الظرف الاستثنائي، وتكبدها خسائر في الإنتاج، مما سيجعل وضعيتها جد صعبة من أجل الاستمرارية مستقبلا؛ كما تم اقتراح الدعاية للمنتوج المحلي والتشجيع على اقتنائه واستهلاكه؛ والمطالبة بمزيد من الدعم للفلاح بالإقليم بمواد الإنتاج والعلف والتسويق.

إضافة إلى التأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الإقليم وبلورة تصور فلاحي ملائم لهذه الخصوصيات في إطار مخطط المغرب الأخضر وبرامج وزارة الفلاحة من أجل تنمية فلاحية شاملة؛ وعلى العناية بالمنتوجات المجالية وتثمينها وتسويقها في إطار مقاربة مندمجة مع السياحة القروية والجبلية والإيكولوجية.

كما تم التأكيد على المطالبة بتمديد الدعم للمستخدمين العاملين في هذه القطاعات وأسرهم؛ والإعفاء من أداء المساهمات بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فترة توقف العمل؛ مع العمل على تسريع مسطرة الأداء للمتعهدين في الصفقات العمومية؛ وتقديم الدعم المادي للمهنيين؛ وكذا التماس عقد لقاء مع المدراء الجهويين للبنوك بحضور المدراء المحليين من أجل العمل على معالجة مسألة منح القروض للمهنيين والمقاولات والاستفادة من العروض التي أطلقتها على الصعيد الوطني؛ وإعطاء الأولوية للمقاولة المحلية لإنجاز المشاريع بالإقليم عملا بمبدأ التمييز الإيجابي الترابي لصالحها.

التوصيات شملت أيضا طلب عقد لقاءات موضوعاتية للتدقيق في النقط الإشكالية الخاصة بكل مجال وإيجاد مقترحات حلول لها؛ والدعوة إلى العمل التشاركي لدعم المقاولة المحلية؛ وإيجاد نشاط تكميلي للصيادين لتنويع ورفع دخلهم، وذلك بتعميم السياحة البحرية بساحل الإقليم من قاع اسراس إلى الجبهة. والمطالبة بإحداث محمية محروسة للغوص البحري السياحي، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين القطاعات فيما يخص المنتوجات السياحية البحرية وغيرها؛ وتأهيل ميناء الجبهة من أجل توفير المرافق والتجهيزات الضرورية لمختلف الأنشطة التي تزاول بالميناء؛

وتم خلال اللقاء التأكيد على المقاربة التشاركية وإشراك المهنيين؛ والارتكاز على جودة العروض والاستهداف فيما يخص السياحة البحرية والسياحة عامة بالإقليم لجلب السائح الداخلي والقدرة على المنافسة؛ والدعوة إلى إحداث بنك للمشاريع السياحية المرتبطة بالسياحة البحرية؛ مع الإشارة طلب الزيادة من الدعم بالمحركات حتى لا يخلق توزيعها أي إحراج للتعاونيات والجمعيات المهنية المستفيدة، طلب الاستفادة من دعم “النيغرو”بالنسبة للصيد التقليدي على غرار الصيد الساحلي؛

المجتمعون خلصوا إلى العمل على حل مشكل الرسو بقرية الصيادين باشماعلة؛ وطلب فتح المستوصف الموجود بهذه القرية وتعيين طبيب للاشتغال ولو دوريا؛ وطلب الاستفادة من البنزين المدعم والاستفادة من صيد سمك التون في شهر يونيو بدل أشهر 4، 5، و6، ومن كوطا للتسويق المحلي وكوطا على مستوى كل مندوبية بالنسبة لسمك التون؛ مع المطالبة بتشغيل معامل الثلج ومحطات البنزين بنقط الإفراغ وقرى الصيادين والمساعدة على إنجاز الربط بالجهد المتوسط لتخفيض تسعيرة الكهرباء.

ودعا اللقاء إلى ضرورة مراجعة نظام الضمان الخاص بالصيادين ليكون عادلا ومتوازنا وملائما لنشاط الصيد التقليدي خاصة، والتماس بناء سور مدعم بنقطة الإفراغ بقاع اسراس؛ مع المطالبة بإحداث منصة للدعاية للمنتوج البحري والصناعة التقليدية والمنتوجات المجالية؛ إضافة الدعوة إلى دعم الحكومة لتعاونيات الصيد التقليدي لتأهيل قواربها من أجل القيام بصيد بعض أنواع السمك كسمك أو سيف..، وضرورة تشبيب القطاع ودعم التعاونيات. إضافة إلى المطالبة بدعم الصناع التقليديين وتيسير القروض لهم ولمقاولاتهم وتعاونياتهم وإشراك المعنيين بالأمر في المشاريع التي تخص قطاعهم؛

وقد أخبر رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون في هذا السياق، الحاضرين وبشرهم بمشروع قرية الصانع التقليدي الذي سيقام بمركز الدردارة على مساحة هكتار قرب الكلية المتعددة التخصصات؛ كما وعد ممثلي جميع المهنيين باستثمار المناسبات والفرص والوسائل القانونية المتاحة للترافع القوي عن قضاياهم التي تتجاوز اختصاصات وإمكانيات مجلس الإقليم.

إثر ذلك تم التوقيع على اتفاق إطار بين مجلس إقليم شفشاون والمندوبيات الإقليمية للقطاعات الاقتصادية بخصوص دعم الإقلاع الاقتصادي بالإقليم على أن تليه مستقبلا اتفاقيات خاصة تهم كل قطاع على حدى.

مــــراد بنعلي

"فضـاء النقـاش" منصة للتـواصـل والتفـاعل بين زوار البوابة الرسمية لحـزب الأصـالة والمعـاصرة، وعليه، فالآراء الواردة به لا تُعبِّر بالضرورة عن مواقف رسمية للحزب، بقدر ما تعكِس وجهات نظر أصحابها...