عبد الغني مخداد يعدد اختلالات تدبير صندوق دعم التماسك الاجتماعي

0 514

قدم النائب البرلماني عبد الغني مخداد مداخلة باسم الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة خلال مناقشة تدبير الحساب الخصوصي للخزينة المرصد لأمور خصوصية “صندوق دعم التماسك الاجتماعي”، الذي تم إحداثه بموجب المادة 18 من قانون المالية 2012، في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، بهدف تمويل برامج الدعم الاجتماعي (المساعدة الطبية، الأشخاص في وضعية إعاقة، برنامج مليون محفظة، برنامج تيسير).

وتوقف مخداد، في مداخلة له خلال الجلسة العمومية التي انعقدت اليوم الأربعاء 12 دجنبر 2018 لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول الصندوق، عند مجموع الاختلالات المرتبطة بتدبير هذا الحساب، مثله في ذلك مثل كل السياسات العمومية التي تشرف على تسييرها الحكومة، مؤكدا أن المغاربة كانوا في أمس الحاجة إلى خدماته الاستعجالية، بسبب سوء تقدير الحكومة للظروف الصعبة التي يعيشها المغاربة وبسبب سوء تدبير الحكومة لهذا الصندوق، بحيث لم يتم الشروع في صرف الإعانات المالية للبرامج الاجتماعية التي يمولها إلا بعد سنتين من إحداثه، أي خلال سنة 2014.

وأبرز عضو فريق “البام” بمجلس النواب، أن آخر شيء يمكن أن يدخل في دائرة اهتمام هذه الحكومة هو حاجات وانتظارات الفئات المعوزة والهشة والفقيرة التي يطالها الإقصاء والتهميش من طرف هذه الحكومة والتي سبقتها، وتتعرض في واقعها المزري للويلات جراء سياسات عمومية لا شعبية، غير مبالية بتوفير فرص الشغل والرفع من الحد الأدنى للأجور وتحسين أجور المتقاعدين، مشددا على أن الحكومة لا هم لها سوى البحث عن فرص للزيادة في الضرائب والأسعار، وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وحرمان المغاربة من فرص توفير شروط العيش الكريم.

وقال عبد الغني مخداد “بفعل سوء تدبير وتسيير السياسات العمومية من طرف الحكومة، أصبح النموذج التنموي عاجزا عن تلبية حاجيات المواطنات والمواطنين، وعن الاستجابة لكافة انتظاراتهم وتطلعاتهم، وهو ما لم يعد يسمح بتمويل النمو الاقتصادي والتضامن الاجتماعي وضمان الحقوق الأساسية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، بما يمكنه من تأمين الحق في العلاج والتعليم لجميع مكونات المجتمع، وفق مقاربة حقوقية، ومنهجية تشاركية، وحكامة ناجعة، قوامها توطيد التماسك الاجتماعي”، مضيفا “بفعل التدبير والتسيير الحكومي الانفرادي للسياسات العمومية، أصبحت المقاربة التشاركية المنصوص عليها في الدستور غير ذات أهمية، وأصبح صوت المعارضة في البرلمان غير ذي جدوى، وأصبحت تقارير مؤسسات الحكامة والرقابة غير ذات نفع”.

“فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ومن خلال مراقبته للأداء الحكومي بشكل عام، ومن خلال وقوفه على وضعية صندوق التماسك الاجتماعي، يضيف عبد الغني مخداد، يسجل فشل هذه الحكومة والتي سبقتها في تطوير الحلول الاجتماعية والاقتصادية، وممارستها لأسلوب التمويه تجاه الرأي العام، وعدم قدرتها على حل مشاكل المغاربة المتمثلة في الفقر المتزايد والعطالة المستفحلة والتعليم والصحة الفاشلين”، موضحا “لذلك نؤكد أن الحكومة اليوم، وبفعل تعنتها واستقوائها وعدم إنصاتها وتجاوبها وتفاعلها مع الفاعلين بمختلف مشاربهم الاجتماعية والسياسية والفكرية والثقافية واللغوية، تضيع على المغرب والمغاربة فرصة لبلورة سياسة اجتماعية ناجعة، وإعادة هيكلة عميقة وشاملة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية”.

وختم ذات المتحدث مداخلته بالقول “فريق البام ينتصر لمرجعيات تجسد اختيارات الدستور في إرساء وترسيخ ثقافة الحكامة والمسؤولية في تدبير الشأن العام، التي تضمن مصلحة الشعب في التنمية والعدالة الاجتماعية وتلبي طموح الوطن في الديمقراطية والحداثة، لتجاوز الاختلالات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات في تدبير صندوق دعم التماسك الاجتماعي ولتحقيق نجاعته وفاعليته، لنبني مستقبلا أكثر تضمانا وأمنا ورفاهية وانفتاحا وتسامحا، وكذا حرية وكرامة وعدالة وإنصافا”.

سارة الرمشي

"فضـاء النقـاش" منصة للتـواصـل والتفـاعل بين زوار البوابة الرسمية لحـزب الأصـالة والمعـاصرة، وعليه، فالآراء الواردة به لا تُعبِّر بالضرورة عن مواقف رسمية للحزب، بقدر ما تعكِس وجهات نظر أصحابها...