غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء تنظم لقاء حول الوساطة البنكية

0 489

أفاد؛ أمين مال مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات، عبد الرحيم الزكراني؛ أنه تم يوم الخميس 15 دجنبر 2022، تنظيم لقاء تواصلي حول الوساطة البنكية كوسيلة بديلة لحل النزاعات بين المقاولات والمهنيين والمؤسسات البنكية. 

وأضاف الزكراني أن اللقاء أطره المدير العام للمركز المغربي للوساطة البنكية؛ حسن العلمي. بمشاركة رؤساء الجمعيات والفيدراليات المهنية وعدد من منتسبي الغرفة.

وأشار المتحدث ذاته أن هذا اللقاء يندرج في إطار اللقاءات التواصلية، التي تنظمها الغرفة لفائدة منتسبيها، بهدف إطلاعهم على المستجدات والتدابير التي يمكن أن تفيدهم في ممارسة نشاطهم المهني.

وخلال الكلمة الافتتاحية للغرفة تمت الإشارة إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على الوساطة البنكية كآلية بديلة لحل النزاعات بين التجار والمهنيين والمقاولات من جهة والمؤسسات البنكية من جهة أخرى، وذلك لما لها من أهمية في ترسيخ مبدأ العدالة التصالحية وتسريع عملية حل المشاكل وتخفيف العبئ على القضاء التقليدي.

ومن جانبه قدم مدير المركز المغربي للوساطة البنكية عرضا أكد من خلاله على أهمية ودور الوساطة في تعزيز حقوق المقاولة والوقاية من نشوب النزاعات؛ وأهميتها كآلية اختيارية سريعة تكتسي قوة الشيء المقضي به في النزاعات بخلاف أشكال البث الأخرى التي تعرف درجات عدة من التقاضي. كما أوضح أن المركز يستقبل ما يقارب 4500 ملف في السنة يتم حل معظمها في إطار من الحياد والسرية والشفافية، منها 80 % تخص المقاولات جد الصغيرة والصغرى والأشخاص الذاتيين و 50 % تتمركز بمدينة الدارالبيضاء مما يؤكد وزنها الاقتصادي على الصعيد الوطني. 

وفي إطار الإجابة على مداخلات المشاركين؛ أكد السيد مدير المركز الاستعداد لحل كل المشاكل العالقة بين البنك ومختلف الزبناء على حدى، أما بالنسبة للمشاكل التي تعيشها قطاعات اقتصادية معينة فيمكن أن يتم تدارسها وتقديم اقتراحات حلول بصددها إلى السيد والي بنك المغرب الذي يتمتع بصلاحيات واسعة وقوية في هذا المجال. مؤكدا ان خدمة الوسيط البنكي هي خدمة مجانية ويمكن اللجوء إليها مباشرة بدون إخبار المؤسسة البنكية المعنية بالنزاع.

وفي إطار المستجدات تم إخبار المشاركين في اللقاء أنه ابتداء من فاتح يناير 2023 سيتم العمل بقانون جديد يخول إمكانية اللجوء إلى الوساطة القضائية قبل الإحالة على القضاء، هذا المستجد اعتبره السيد العلمي خطوة مهمة نحو ترسيخ مفهوم الوساطة في تسوية النزاعات مع الأبناك والترويج لها. 

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة المركز المغربي للوساطة البنكية يترأسه والي بنك المغرب، ويتألف من مجموعة من المتصرفين يمثلون الأعضاء المؤسسين ومن متصرفين مستقلين.

وفي ختام اللقاء تم إخبار المشاركين أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدارالبيضاء سطات بصدد توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة الوسيط البنكي تهدف من خلالها إلى تقريب هذه الخدمة من منتسبيها، وفتح شباك خاص بالوسيط البنكي لاستقبال الشكايات وتتبعها ومعالجتها، مع إحداث رابط إلكتروني بموقع الغرفة خاص بالوسيط البنكي من أجل تقديم الشكايات بطريقة إلكترونية.

إبراهيم الصبار 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.