فريق البام بالغرفة الثانية يناقش المحاور الأساسية التي سيطرحها بجلسة مساءلة رئيس الحكومة

عقد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين اجتماعه الأسبوعي عبر تقنية التواصل عن بعد يوم الجمعة 12 يونيو 2020 برئاسة المستشار السيد كريم الهمس رئيس الفريق .

وقد استأثر موضوع الجلسة الشهرية لمساءلة السيد رئيس الحكومة حول موضوع “سياسة الحكومة لما بعد رفع الحجر الصحي: أية خطة إقلاع اقتصادي لمعالجة الآثار الاجتماعية للأزمة”، باهتمام كبير خلال هذا الاجتماع.

في هذا الإطار، وبعد الوقوف على الوضعية التي يعيشها الاقتصاد الوطني جراء تداعيات جائحة كورونا، وغياب تصور واضح لدى الحكومة للخروج من الأزمة، اقترح السادة المستشارون العديد من الأفكار لتطعيم مداخلة الفريق خلال هذه الجلسة الدستورية، مؤكدين على ضرورة الاستثمار في النجاحات التي حققتها بلادنا بفضل حكمة وتبصر صاحب الجلالة حفظه الله والقيم النبيلة التي أبان عنها الشعب المغربي خلال هذه الفترة العصيبة المتمثلة في الثقة والتضامن والتعايش. كما اقترح السادة المستشارون، (باعتبارهم مهنيين وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين على وعي تام بطبيعة المرحلة التي تمر منها القطاعات الاقتصادية التي يمثلونها) أهم الإجراءات التي يتعين القيام بها من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة والمركبة، والتي لن تقتصر تداعياتها على الوقت الحالي بل ستمتد للسنتين القادمتين.

في هذا الصدد شدد السادة المستشارون على ضرورة إعطاء الأهمية للقطاعات الإنتاجية التي عرفت عدة صعوبات خلال هذه المرحلة خاصة الصناعة والسياحة والصناعة التقليدية، وتعزيز النتائج التي حققها القطاع الفلاحي الذي على الرغم من الدور الكبير الذي لعبه في مجال الأمن الغذائي، إلا أنه لازال يعرف العديد من المشاكل والصعوبات تنعكس بشكل سلبي على أوضاع الفلاحين خاصة الصغار منهم.

من جانب آخر اقترح السادة المستشارون تعزيز العرض الاستثماري المغربي من خلال الاستفادة من نجاح المغرب في مواجهة فيروس كورونا والمصداقية التي أبان عنها خلال تدبير هذه الجائحة، واستغلال التحول الذي يعرفه الاقتصاد العالمي وموقع المغرب الاستراتيجي لجلب المزيد من الاستثمارات، مؤكدين على ضرورة الاستمرار في تعزيز الاستثمار العمومي وتنزيل المشاريع الكبرى، مع إعطاء الأهمية الكبرى للمقاولة المغربية وتشجيع استهلاك المنتوج الوطني.

في مجال التمويل أبرز السادة المستشارون أهمية إبداع حلول جديدة للتمويل مع الأخذ بعين الاعتبار إكراه المديونية وتداعياتها الكبرى على الميزانية العامة، مؤكدين على ضرورة انخراط القطاع البنكي في المجهود الوطني لمواجهة تداعيات الأزمة، خاصة وأن أداء الأبناك لم يكن في مستوى انتظارات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.