فريق “البام” بالغرفة الثانية يناقش باجتماعه الأسبوعي جلسة رئيس الحكومة وقانون المالية التعديلي والأضرار التي سببتها العاصفة الرعدية الأخيرة

في إطار الاجتماعات الدورية التي دأب على عقدها فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين عبر تقنيات التواصل عن بعد منذ بداية الحجر الصحي بتاريخ 20 مارس 2020، عقد فريق الأصالة و المعاصرة بمجلس المستشارين اجتماعه الأسبوعي يوم الأحد 7 يونيو 2020 برئاسة المستشار السيد كريم الهمس رئيس الفريق، وذلك عبر تقنية التواصل عن بعد.

وتطرق الاجتماع إلى العديد من القضايا التي تندرج ضمن جدول أعمال الفريق. في مقدمتها موضوع الجلسة الشهرية لمساءلة السيد رئيس الحكومة حول موضوع “سياسة الحكومة لما بعد رفع الحجر الصحي: أية خطة لإقلاع اقتصادي لمعالجة الآثار الاجتماعية للأزمة”، في هذا الصدد تم التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين فريقي الحزب وإبراز التكامل والتعاون بينهما.

كما تم الاتفاق على تعزيز عمل الفريق بتقديم اقتراحات عملية للتصدي للمشاكل الغير مسبوقة التي يعاني منها الفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون جراء تداعيات هذه الجائحة، مع التأكيد على الدور الحيوي للقطاع البنكي في مرحلة ما بعد الحجر الصحي، خاصة وأن أداء الأبناك لم يكن في مستوى الانتظارات خلال العديد من المحطات التي عرفها المغرب وآخرها أزمة كورونا.

وبالنسبة لمشروع القانون المالي التعديلي الذي سيعرض على المجلس، والذي حدد القانون التنظيمي لقانون المالية مدة دراسته في 4 أيام بالنسبة لمجلس المستشارين ، وبالنظر لغياب رؤيا واضحة حتى لدى الحكومة حول الإجراءات التي سيأتي بها ومدى قدرتها على مواجهة الظروف الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، فقد تقرر التعاطي مع هذا المشروع بذات النفس الذي ميز مناقشة مشروع القانون المالي بالانفتاح على المهنيين ومختلف الفاعلين وأن تتم بالموازاة مع ذلك الاستعانة ببعض الخبراء للتعاطي مع المستجدات التي سيحملها هذا المشروع.

الاجتماع كان مناسبة كذلك لمناقشة آثار العاصفة الرعدية التي شهدتها بعض المناطق بالمملكة خاصة جهة فاس مكناس. وبعد الوقوف على حجم الكارثة التي أصابت الفلاحين والتي انضافت للصعوبات التي يعرفها الموسم الفلاحي الحالي، شدد السادة المستشارون على ضرورة تفعيل الإمكانات التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي للوقوف مع الفلاحين المتضررين، بما في ذلك استدعاء الوزير الوصي على القطاع للحضور للجنة المختصة، مع التأكيد على ضرورة التعجيل باتخاذ تدابير للتخفيف عن الفلاحين المتضررين من خلال إعادة النظر في القروض الممنوحة لهم، وإعطائهم قروضا جديدة بسعر فائدة معقول لمواجهة آثار العاصفة وإعادة تشغيل دورة الإنتاج.