فريق “البام” بالمستشارين: ثقتنا كبيرة في عزم الحكومة على المضي قدما في الإصلاحات الكبرى
قال، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط، إن الفريق يثق في عزم الحكومة على المضي قدما في الإصلاحات الكبرى، وتعزيز الحياة الكريمة للمواطنات والمواطنين، من أجل ضمان تحول تنموي عادل ومنصف ومستدام، أساسه العدالة الاجتماعية وتقوية جودة حياة المغاربة وتعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف الخمار، في مداخلة له باسم فريق الأصالة والمعاصرة أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية، اليوم الأربعاء 17 نونبر 2021، “ندعو الحكومة لجعل النجاعة والأثر همها الكبير وشغلها الشاغل، لأن المغاربة يعلقون علينا الآمال في حياة ومستقبل أفضل لنا جميعا، وهو ما نتمنى أن نجني جزءا من ثماره في 100 يوم الأولى للولاية الحكومية”.
وأردف المتحدث ذاته، “إن النجاح في الإصلاحات التي جاء بها مشروع قانون المالية، مرتبط أساسا بالنجاح في مسار الانتعاش الاقتصادي الذي أطلقه جلالة الملك، والذي يتجسد في ضخ قدرات مالية تناهز 12.3 مليار دولار في الاقتصاد الوطني ووضع أدرع مؤسساتية قوية لمواكبة الانتعاش، من قبيل صندوق محمد السادس للاستثمارات ووكالة تتبع مساهمات الدولة، بجانب إصلاح إداري ومؤسساتي قادر على تطوير الحكامة والنجاعة والأثر على السياسات العمومية والمواطنين”.
“ونحن في فريق الأصالة والمعاصرة، يضيف المرابط، نسجل تنصيص الحكومة على هذه التوجهات في مشروع القانون المالي، وذلك من خلال توسيع المساهمة في صندوق محمد السادس للاستثمار لتصل ل 45 مليار درهم، والمضي قدما في إصلاح القطاع العام والمؤسسات العمومية، بجانب تقوية آليات ضمان القروض من طرف الدولة بالنسبة للمقاولات بكل أصنافها”، مبرزا “نثمن التفاعل الايجابي والسريع للحكومة مع أولويات مسار الانتعاش الاقتصادي، وذلك انسجاما مع طموح جلالة الملك من أجل إعادة انطلاق اقتصادي بأسس أكثر صلابة، وذلك من خلال التوجه إلى المستقبل بأسلوب “تعافي من أجل التغيير”.
وشدد الخمار المرتبط أن هذه التوجهات ستمكن بلادنا من استعادة مستوى الناتج الداخلي الخام لما قبل الجائحة، وستضع الأسس الرئيسية للإقلاع الشامل عند مطلع سنة 2023، وتهييئ الشروط الموضوعية والتقنية للوصول إلى الأهداف المسطرة في النموذج التنموي، خاصة المتعلقة برفع دخل الفرد ليصل ل 16000 دولار في أفق سنة 2035، مؤكدا أن بلادنا ستستمر في ريادتها لمستويات النمو في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط، وهو ما سيعزز ثقة الشركاء الأجانب من مستثمرين ومؤسسات مالية وغيرهم من المهتمين بالديناميات الكبرى في المنطقة.
سارة الرمشي