فريق “البام” بالمستشارين يصوت بالإيجاب على قانون برامج الدعم الاجتماعي وإحداث وكالة للسجلات
صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بالإيجاب على مشروع قانون رقم 72.18، المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وذلك خلال جلسة عامة تشريعية، عقدها المجلس يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020، خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون.
واعتبر الفريق، أن هذا النص التشريعي يتزامن مع ظرفية اقتصادية واجتماعية بالغة التعقيد على مختلف المستويات بسبب تداعيات فيروس كوفيد 19، ظرفية تفترض تكاثف وتظافر كل المجهودات لإصلاح منظومة الدعم الاجتماعي وبلورة منظومة قانونية في مستوى التطلعات والانتظارات، مبرزا أن أهداف ومرتكزات هذا المشروع تنهل من التوجهات الملكية السامية التي مافتئ جلالته يدعو من خلالها في عديد المناسبات إلى بلورة مشروع اجتماعي استراتيجي يمكن من إعطاء دينامية لمنظومة الدعم الاجتماعي، ويشكل لبنة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد فريق البام، أن مشروع القانون يرتبط أساسا بتفعيل مقتضيات دستورية على درجة كبيرة من الأهمية، تروم تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، موضحا أنه من غير المقبول أن نستمر في تكريس الحيف بين المواطنين لأننا جميعا شركاء في الوطن.
وذكرت مداخلة الفريق، أن بلادنا راكمت تجربة متميزة في مجال تدبير منظومة الدعم الاجتماعي عبر مجموعة من البرامج سواء ما يتعلق منها بنظام المساعدة الطبية (دعم الأرامل- المنح الدراسية – برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة) وغيرها من البرامج، معتبرا أن كل هذه البرامج لا زالت تعتريها مجموعة من الاختلالات والإكراهات التي تحول دون تحقيق كل الغايات والأهداف المرجوة منها، بفعل مجموعة من العوامل المرتبطة أساسا بغياب التنسيق والالتقائية بينها وعجزها عن استهداف الفئات المستحقة للدعم، وهو ما جعل من مطلب الرفع من نجاعة وحكامة مختلف البرامج الاجتماعية مطلبا ملحا وآنيا.
الفريق أبرز أن المجلس اليوم أمام مشروع اجتماعي واعد من شأنه تصحيح كل الاختلالات والأعطاب التي تعتري برامج الدعم الاجتماعي وتجويد حكامة وفعالية والتقائية مختلف مجالاته وكل المخططات المعتمدة بهذا الخصوص، وهو ما سيتأتى من خلال نظام وطني لتسجيل الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.
سارة الرمشي