فضيحة… مجالس الجهات تقتني سيارات التبرع بالدم لفائدة الوطن ووزارة الصحة تتلفها بسبب البيروقراطية الإدارية

وجه، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، السيد نور الدين الهروشي، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة، حول موضوع: “حيثيات وملابسات عدم التأشير على استعمال سيارات التبرع بالدم من طرف المندوبية الجهوية للصحة طنجة”.

وذكر الهروشي في معرض سؤاله، أن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، سبق له المصادقة في شهر ماي 2020، على صفقة تهم اقتناء ثلاث سيارات للتبرع بالدم مجهزة بأحدث الوسائل الطبية، بمعدل سيارة واحدة لكل من مدن: تطوان، طنجة والحسيمة. وهو ما تم تنفيذه بالفعل بعد التنسيق مع مصالح وزارة الصحة، بالنظر لاختصاصها في المجال.

وقد جرى بعد ذلك إيداع هذه السيارات في مستودع سيارات مندوبية الصحة بمدينة تطوان، في انتظار استكمال التأشير على استعمالها وتمكين كل مدينة من السيارة المجهزة الخاصة بها.

إلا أن هذه السيارات، يضيف عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، التي يتوخى منها العمل كمراكز متحركة لتحاقن الدم، وتقريب الخدمات من المتبرعين، وتشجيع المواطنات والمواطنين على التبرع بالدم، وبالتالي المساهمة في حل مشكل الخصاص المهول الذي تعاني مراکز تحاقن الدم بكل من مدن تطوان وطنجة والحسيمة، (السيارات) لازالت مركونة بمستودع سيارات مندوبية الصحة بتطوان لما يزيد عن ستة أشهر، بسبب غياب التأشير على استعمالها من طرف المندوبية الجهوية للصحة بطنجة.

وحيث إن مصير هذه السيارات المجهزة لازال مجهولا لحدود الساعة، وأن الأدوية التي تم اقتناؤها في هذا الإطار انتهت مدة صلاحيتها، وأن التجهيزات والمعدات المرافقة لهذه السيارات الثلاث مهددة بالتلف بسبب هذا الوضع الذي يشوبه الكثير من الغموض.

على هذا الأساس، يتساءل الهروشي، عــــــــن حیثیات وظروف عدم التأشير على استعمال هذه السيارات من طرف المندوبية الجهوية للصحة بطنجة؟، وكذا الإجراءات والتدابير الاستعجالية المتحدة للإفراج عن هذه السيارات المجهزة بأحدث الوسائل الطبية في أقرب الآجال الممكنة؟.

كما يتساءل عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة عن التدابير والإجراءات التي تنوي وزارة الصــــحة اتخاذها من أجل ترتيب المسؤوليات في هذه الواقعة، بالنظر لحجم الخسائر المادية الناتجة، أولا، عن تلف الأدوية التي تم اقتناؤها في إطار هذه العملية، وثانيا، عن تآكل التجهيزات والمعدات المرافقة لهذه السيارات الجاثمة بالمستودع، وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟.

مـــــراد بنعلي