كلمة السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بمناسبة فاتح ماي 2022

بمناسبة ذكرى فاتح ماي؛ وجه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري؛ اليوم السبت 30 أبريل 2022 على القناة الأولى، كلمة للعاملات والعمال المغاربة في عيدهم الأممي.

وقال السكوري، إنه “في هذه المحطة التي تكرسها كل بلدان المعمور للاحتفاء بقوة العمل، لابد أن نقف عرفانا وتقديرا لما بذلته وتبذله الشغيلة المغربية من جهود مقدرة، وانخراطها الكبير في الدينامية التي تشهدها بلادنا على درب تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”، مبرزا أن هذا التقليد السنوي ذي الحمولة التاريخية الكبيرة، يعتبر بحق مناسبة مواتية لنقرأ معا سياق تخليده، والمؤشرات الدالة للسنة الاجتماعية التي نودعها، انتظاراتها ورهاناتها وإكراهاتها ومنجزاتها.

واسترسل المتحدث ذاته قائلا “إننا نخلد أول فاتح ماي في ظل تنفيذ النموذج التنموي الجديد، الذي أعطى صاحب الجلالة، حفظه الله، انطلاقته الفعلية وفق اختيارات وتوجهات ومحاور استراتيجية للتحول، من جملتها تطوير الاقتصاد وجعله يتميز بتعدد الأنشطة وبالتنافسية، وتعزيز الرأسمال البشري من أجل التمكين الحقيقي لكل مواطن حتى يتمكن من تحقيق طموحاته.

وأكد السكوري، أن الاحتفاء بهذا العيد الأممي يأتي في السنة الأولى من ولاية الحكومة، التي جعلت الالتزام بتنفيذ مضامين النموذج التنموي الجديد، محورا رئيسيا ضمن برنامجها للفترة 2021-2026، موضحا أن هذا البرنامج يهدف إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وفق مقاربة جديدة للتدبير العمومي، تجعل انتظارات المواطنات والمواطنين في صلب السياسات والبرامج ومحركها الأساسي.

وبخصوص تفاعل الحكومة مع السياق الوطني والدولي، شدد السكوري على أن هذه الأخيرة تعمل، بتوجيهات ملكية سامية، من أجل تخفيف الأعباء التي تطرحها الظروف الاستثنائية، مع الحرص على اتخاد إجراءات ذات أثر ملموس للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، مبرزا أن تحملات صندوق المقاصة من المتوقع أن ترتفع بأزيد من 15 مليار درهم إضافية، مقارنة بتوقعات قانون مالية 2022 التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم.

وعرج المسؤول الحكومي إلى الحديث عن الورش الملكي الضخم لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي عرف تقدما كبيرا في تنزيله، إذ تمت المصادقة على أزيد من 20 مرسوما، تهم فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذين يفوق عددهم 3.5 مليون منخرط، وهو ما سيمكن من استفادة 11 مليون من ذوي الحقوق، مشيرا إلى أن عدد المسجلين من هذه الفئات إلى غاية بداية أبريل 2022 تجاوز مليون و700 ألف منخرط.

وفي السياق ذاته، ذكر السكوري أنه تم إطلاق برامج اجتماعية وتنموية تكتسي أهمية خاصة وفي مقدمتها برنامج “أوراش”، الذي يتوخى خلق 250 ألف فرصة شغل سنتي 2022/2023، وكذا إطلاق برنامج “الفرصة” لدعم المبادرات الفردية وتمويل المشاريع الصغرى لإعطاء ديناميكية جديدة للتشغيل الذاتي من خلال الحصول على تمويلات بشروط تفضيلية، وكذا المخطط الاستعجالي بقيمة 2 مليار درهم لفائدة قطاع السياحة، بالإضافة إلى دعم القطاع الفلاحي، من خلال البرنامج الذي أعدته الحكومة للتخفيف من آثار التساقطات المطرية،تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

كما تم أيضا، يضيف الوزير، اتخاذ التدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار ونذرة المواد الأولية، للتخفيف من آثارها على المقاولات لضمان استمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، بالإضافة إلى الدعم الاستثنائي المخصص لمهنييي قطاع النقل الطرقي التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل تصاعد الأسعار دوليا، حيث تم إلى غاية 21 أبريل 2022 صرف ما مجموعه 344 مليون و176 ألف و600 درهم لفائدة لنحو 180 ألف عربة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث قررت الحكومة تخصيص دعم استثنائي إضافي لفائدة هذه الفئة لمواكبة الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات.

وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أكد السكوري أن الحكومة مقتنعة تماما، باعتبار المقاربة التشاركية هي المدخل الأساس لتنزيل سياستها الاجتماعية بشكل أمثل، ومن هذا المنطلق فقد عملت على إحياء الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين برؤية ونفس جديدين، إذ أعطى السيد رئيس الحكومة والأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب انطلاقة جولة الحوار الاجتماعي برسم 2022.

وقد تميزت اجتماعات هذه الجولة، حسب المتحدث ذاته، بالروح الوطنية العالية، والحس الإيجابي والإرادة الجماعية للأطراف الثلاثة حكومة ومركزيات نقابية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين، من أجل التوافق على اتفاقات تزاوج بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي وتستحضر السياقين الوطني والدولي الذين تجري فيهما هذه الجولة، كما تميزت بتأكيد كل الأطراف قناعتها ورغبتها الراسخة في مأسسة الحوار الاجتماعي، وجعله يتسم بالانتظام والاستدامة وتنفيذ الاتفاقات.

وكشف المسؤول الحكومي أنه بفضل التفاعل الإيجابي للحكومة مع المذكرات المطلبية المطروحة من طرف المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أسفرت جولات الحوار عن رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية، بهدف تحسين الوضعية المادية لفائدة الموظفين المرتبين في سلالم الأجور الدنيا، ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2022، إذ تبلغ الكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 191 مليون درهم لفائدة 50 ألف مستفيد.

كما تم أيضا حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، بحيث سيصبح المسار المهني لهذه الفئة يتكون من السلالم 6 و8 و9، وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، بكلفة مالية سنوية تقدر ب 18 مليون درهم لفائدة 3861 مستفيدا، بالإضافة إلى ذلك تم رفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 % إلى 36%، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، بكلفة مالية سنوية بلغت 231 مليون درهم.

إلى ذلك تم الاتفاق على الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر، وتبلغ الكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء 25 مليون درهم لفائدة 32495 طفل مستفيد، بالإضافة إلى إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، والتي تعتبر من أهم المداخل التي تساهم في تحسين القدرة الشرائية للموظفات والموظفين، ذلك أن استفادتهم من الخدمات المذكورة يمكنهم من توفير جزء من مداخيلهم وتوجيهه إلى مجالات أخرى.

وبخصوص نتائج الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع العام 2، أكد وزير التشغيل أنه تمت تسوية وضعية المتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، ووضعية أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، موضحا أن الانعكاس المالي لهذا الإجراء سيبلغ حوالي 460 مليون درهم برسم سنة 2022، كما تم أيضا إصلاح المدرسة العمومية لاسيما من خلال تثمين مهنة التدريس، وذلك عبر إرساء نظام جديد موحد يهدف إلى تحفيز الموارد البشرية على مستوى هذا القطاع، إذ سيبلغ الانعكاس المالي السنوي الناتج عن اعتماد هذا الإجراء حوالي6.65 مليار درهم في أفق الخمس سنوات المقبلة.

كما تطرق وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في كلمته بمناسبة ذكرى فاتح ماي، إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص موظفي الصحة، حيث سيتم تحسين وضعية الأطباء، من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية بتخويل هذه الفئة الرقم الاستدلالي 509 عوض 336 في بداية المسار المهني، وإقرار التعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة وذلك على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023، بكلفة مالية قدرها حوالي 1340 مليون درهم، أي بزيادة شهرية صافية قدرها 3400 درهم، وكذا تسريع وتيرة الترقي للممرضين من خلال إجراءات مهمة يتم تنفيذها ابتداء من فاتح يناير 2023 بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017، بانعكاس مالي يقدر بحوالي 807 مليون درهم، بالإضافة إلى أداء المبالغ المخصصة لترقيات الموظفين برسم سنة 2020 و2021 المتأخرة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد ما يناهز 8 ملايير درهم.

أما نتائج الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع العام 3 فقد همت على الخصوص التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة بإقرار رخصة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر، وكذا تعزيز الحماية من الأخطار والأمراض المهنية للموظف، عبر اعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية جديدة في هذا الشأن، بالإضافة إلى مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة أو الطويلة الأمد.

وبخصوص نتائج الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع الخاص، فقد خلص إلى تحسين القدرة الشرائية عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 % سيتم تطبيقها على دفعتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة 10 % في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي على التوالي سنتي 2022 و2023، و5 % خلال سنوات 2024 إلى 2028، وكذا الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر.

ومن بين مخرجات الحوار الاجتماعي على مستوى معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص، فقد تم توسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص غير المستوفين لشرط 3.240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتمكين مختلف الفئات البالغة السن القانوني للإحالة على التقاعد في القطاع الخاص من معاش الشيخوخة أو استرجاع الاشتراكات من خلال، تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، وإدراج هذين المقترحين في المقاربة الشاملة لإصلاح أنظمة التقاعد.

وفيما يتعلق بتيسير عمل المرأة، أعلن السكوري أن الحكومة تنهج خطة عمل من أجل التقليص الإرادي للفوارق المرتبطة بالنوع، وتلتزم بتنفيذ سياسة استباقية لدعم النشاط الاقتصادي للنساء، ومواكبة النساء لتصبحن ناشطات على اختلاف أعمارهن، والرفع من معدل مشاركة النساء يعد هدفا أساسيا في السياسة الوطنية التي تتوخاها الحكومة من أجل التحول الاقتصادي خدمة للنمو الاقتصادي القوي والشامل.

وختم السكوري مداخلته بالقول “إن الغاية الكبرى التي نطمح إليها هي تنزيل السياسة الاجتماعية للحكومة، وأن تكون مخرجات الحوار الاجتماعي تصب في اتجاه تكريس العمل اللائق وتثمين الرأسمال البشري، باعتباره الثروة الحقيقة التي تزخر بها بلادنا والنهوض بالعلاقات المهنية، من خلال المزاوجة الخلاقة بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق التماسك والسلم الاجتماعي الذي يعد عاملا حاسما في جلب الاستثمارات، وبالتالي خلق قيمة مضافة عالية على مستوى توفير فرص الشغل والنمو الاقتصادي”.

سارة الرمشي