لإصلاح منظومة التعليم..نواب البام يقدمون ملاحظاتهم على مشروع قانون-إطار المتعلق بالتربية والتكوين

وضع نواب ونائبات الأصالة والمعاصرة بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، الأصبع على كل المصطلحات والمفاهيم والعناوين والتأويلات غير الصائبة، التي جاء بها مشروع قانون-إطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي بدأت مناقشته التفصيلية اليوم الأربعاء 16 يناير، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

عائشة فرح: ديباجة مشروع قانون-الإطار إنشائية بدون نفس قانوني

قدم نواب البام باللجنة ملاحظاتهم على مشروع قانون -الإطار، بدءا بديباجته إلى حدود الباب الثالث، حيث لاحظت النائبة البرلمانية، عائشة فرح، بأن ديباجة نص المشروع يغلب عليها الطابع الانشائي بدون نفس قانوني يبين إجراءات وقرارات واضحة، مقترحة في هذا الصدد، إعادة صياغتها للتتناسب مع الخطب الملكية في هذا القطاع.
كما وقفت النائبة البرلمانية عند المصطلحات غير الواضحة التي لا ترقى لهذا المشروع، من حيث تحديد صفة المخاطب بها، حيث يستعمل لفظ الحكومة، وتارة أخرى لفظ الدولة، ومرة يتحدث عن السلطات الحكومية، ومرة أخرى عن السلطات، وعبارة المتدخلين ، وعبارة الفاعلين، ما يطرح تساؤلا عن الهدف من كثرة هذه المفاهيم والمفردات؟.

آمال عربوش: مواد مشروع القانون كثر فيها الإطناب في التحليل

ومن جانبها، بينت النائبة البرلمانية، أمال عربوش، رئيسة شعبة فريق الأصالة والمعاصرة بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، بأن صياغة مشروع قانون-الإطار كانت بخلفية التعليم المدرسي فقط، مما غيب تصور الحكومة لإصلاح قطاع التعليم، وزادت النائبة البرلمانية موضحة، كيفية التعامل الذي تم بمشروع قانون- الإطار مع كل الأطراف حيث غلب عليها الطابع الإرضائي، رغم وجود اختلافات جذرية بينهم.
وبالإضافة الى ذلك، نبهت النائبة آمال عربوش، إلى كثرة الإطناب في التحليل ببعض المواد (المادة 2)، ما جعلها لا ترقى الى مستوى تطلعات الإلزام والالتزام.

إدريس أوقمني: مشروع قانون-إطار سيؤطر لأجيال المستقبل لذلك يحتاج حيزا زمنيا مهما

أما النائب البرلماني، ادريس أوقمني، فاقترح أن يأخذ مشروع قانون-إطار حيزا زمنيا مهما خلال المناقشة التفصيلية لأنه قانون سيؤطر لأجيال المستقبل، متوقفا عند إشكالين مهمين بمشروع القانون، هما: إشكال التمويل و إشكال لغة التدريس.
بالنسبة للتمويل اعتبره النائب البرلماني، هو إشكال سياسي وتقني يمكن تفاديه والوصول فيه الى حل، لكن فيما يخص لغة التدريس، لاحظ أوقمني بأن تدريس اللغة العربية إلى حدود الحصول على شهادة الباكالوريا هو إشكال كبير.
واعتبر النائب البرلماني الحديث عن الدراسة بلغات أجنبية سيجرد من الهوية المغربية، هو كلام خاطئ، وفهم عار من المنطق، معتبرا أن كل مادة تحتاج إلى لغة تناسبها وتدرس بها خصوصا العلمية والتقنية منها.

فيما اقترح باقي نواب الأصالة والمعاصرة باللجنة، إعادة صياغته عنوان الباب الثاني ، وتسميته ب” مبادئ، أهداف، وظائف منظومة التربية والتكوين”، عِوَض “مبادئ منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وأهدافها ووظائفها”، الذي لا ينسجم ترتيب كلماته مع مضامين هذا الباب.
كما وقف نواب البام باللجنة عند الواقع المؤلم للجامعات في المغرب، من غياب كبير للأساتذة عن الدروس، والتجارة في الكتب، داعيين الوزير المعني إلى إعادة النظر في مفهوم إستقلالية الجامعة كي تكون فاعلة وألا تكون وسيلة للتهرب من أي مراقبة.

خديجة الرحالي