لاهاي..وزير العدل يعقد لقاءً مثمراً مع رئيس وكالة الاتحاد الأوربي للتعاون في مجال العدالة الجنائية

عقد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، صباح يومه الخميس 24 نونبر 2022، بمدينة لاهاي بمملكة الأراضي المنخفضة (هولندا)، لقاءً مع رئيس وكالة الاتحاد الاوربي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، لاديسلف همران؛ بحضور سفير المملكة المغربية بهولندا السيد محمد بصري، وبعض أطر وزارة العدل والوكالة.

وحسب بلاغ لديوان وزير العدل، فقد أشاد السيد وهبي بالدور المحوري الذي تلعبه الوكالة في مكافحة الجرائم وتعزيز الاستراتيجيات التشريعية والتدبيرية في مجال العدالة، مستعرضاً الإصلاحات الكبرى التي يعيشها المغرب في مجال مواجهة الجريمة عبر تطوير السياسة الجنائية، من خلال تعديل قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، مؤكداً على استعداد المغرب لتعميق وتطوير أواصر التعاون مع هذه الوكالة بما يسهم في تعزيز حقوق الإنسان وحماية الإنسانية من الجريمة وطنياً ودولياً.

وأفاد البلاغ أن وزير العدل أكد على أن تعميق التعاون القائم اليوم مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الجريمة العابرة للقارات هو ضرورة ورغبة ملحة ستتأتى عن طريق تقوية تبادل الخبرات والتكوين وتطوير العلاقات والاتفاقات الثنائية بين الجانبين في مجال محاربة الجريمة، مشدداً على ضرورة محاربتها في ظل الاحترام التام لحقوق الإنسان والحرص على توفير شروط المحاكمة العادلة.

وأورد البلاغ أن رئيس وكالة الاتحاد الاوربي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، قد أشاد بدوره بالتعاون القائم بين المغرب وهذه الوكالة وبمختلف الشراكات التي تربطه مع الاتحاد الأوروبي في مجال محاربة الجريمة، مبرزاً أن بصمة المغرب قوية وحاضرة في هذه المراكز وفي بعض الاَليات التابعة للمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تعنى بمكافحة الجريمة وبالتعاون القضائي.

ونقل ذات المصدر، تأكيد رئيس الوكالة بأن هناك برنامج للتعاون في القضايا الجنائية بين شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، معرباً عن استعدادهم لتعزيزه وتقويته مع المغرب الذي يعتبر نموذجا في هذا المجال، لأن هذا الأخير كان دائماً عضواً نشيطاً ومؤسساً في التجربة الأوربية الأخيرة، وله تعاون كبير في هذا الجانب، مشيداً في نفس الوقت بالورشات المنظمة مؤخراً بمراكش حول محاربة الجريمة المالية.

وفي نهاية اللقاء، وقع السيد وهبي، كلمة في السجل الذهبي لوكالة الاتحاد الاوربي للتعاون في مجال العدالة الجنائية.