لجنة المالية بمجلس المستشارين تصوت بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع القانون المالي 2024

0 245

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء أمس الجمعة فاتح دجنبر 2023، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024، كما تم تعديله.

وصوت على الجزء الأول من مشروع القانون، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، 11 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 4 مستشارين، وامتنع مستشاران آخران عن التصويت.

وعرضت فرق ومجموعة الأغلبية تعديلاتها على مشروع قانون مالية سنة 2024 موحدة، بلغت في المجموع 37 تعديلا، حيث همت بالأساس الإصلاح التدريجي للضريبة على القيمة المضافة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك وتعريفة الرسوم الجمركية، وأسعار الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق الحيادية؛ بالإضافة إلى المناصب المالية المحدثة برسم السنة المالية 2024.

وهكذا، صادق أعضاء لجنة المالية بالإجماع على خفض رسم الاستيراد المطبق على الهواتف من 30 في المائة كما وردت في مشروع قانون المالية إلى 17,5 في المائة، وذلك لتمكين المغاربة من الاستخدام الواسع للهاتف، وانسجاما مع توجهات المملكة الرامية إلى بلوغ أهداف الاستراتيحية الوطنية للتحول الرقمي.

كما شملت تعديلات الأغلبية، في إطار تجويد مقتضيات المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، الإعفاء دون الحق في الخصم، الإعفاء مع الحق في الخصم، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد، بالإضافة الى إجراءات الإعفاءات، وفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين.

كما تمت الموافقة أيضا على مقترح تعديل يهم إدراج مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ضمن المؤسسات المعنية بالإعفاءات الدائمة من الضريبة على الشركات المنصوص عليها في المادة ذاتها.

من جهة أخرى، تقدمت فرق الأغلبية بمقترح يهم تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة لنقل المسافرين عبر الطرق للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو التعديل الذي حظي بموافقة الحكومة التي أكدت على أهمية انعكاس هذا الإجراء على أثمنة تنقل المسافرين، والذي سيتم تطبيقه بشكل تدريجي ابتداء من فاتح يناير 2024.

وفيما يخص إعفاء بعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم، وافقت الحكومة على أن يتم إعفاء المنتجات الصيدلية وإخضاع المواد الأولية والمنتجات الداخل مجموعها، أو بعض عناصرها، في تركيبة المنتجات الصيدلية واللفاف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية والمنتجات والمواد الداخلة في صنعها للضريبة على القيمة المضافة بسعر 20 في المائة.

– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.