قال علي لطفي، رئيس اللشبكة المغربية للدفاع عن حق الصحة والحق في الحياة، إنه على الحكومة القيام بمجموعة من الإجراءات المواكبة بعد المصادقة على مشروع قانون تقنين القنب الهندي، داخل قبة البرلمان، مبرزا أنه من بين أهم هذه الإجراءات العفو الشامل عن كل المتابعين في ملف القنب الهندي.
وأضاف لطفي، في تصريح صحفي، “لابد كذلك من مراجعة بعض القوانين المتقادمة والتي تتعلق بالقنب الهندي، ومن بينها ظهير 1954 وكذا الوشاية التي كانت توجه ضد المزارعين للقنب الهندي”، مشددا على ضرورة أن تلغي الحكومة كل القوانين والمراسيم التي تتعارض كليا مع القانون الجديد، بالإضافة إلى الاستثمار في المجال مع المتابعة والمراقبة.
وأورد رئيس اللشبكة المغربية للدفاع عن حق الصحة والحق في الحياة قائلا، “لا يمكن إلا استحسان خطوة تقنين القنب الهندي، وسيتم عرض مشروع القانون على البرلمان بغض النظر عن بعض المزايدات السياسية، فهذا القانون يهم المجتمع المغربي وتطور العلوم الطبية، بالإضافة إلى حاجيات المغرب للموارد التي يمكن الحصول عليها من خلال هذه الخطوة”، مبرزا أن الوكالة الوطنية لابد أن تكون مستقلة عن الحكومة ويكون من بين ممثليها الخبراء والمجتمع المدني والأطراف المهنية بالشأن الطبي والصناعي في المجالات التي تنتج عن طريق القنب الهندي.