قدمت المفوضية الأوروبية لفعالية العدالة التابعة لمجلس أوروبا، اليوم الخميس بستراسبورغ، تقريرها لسنة 2020 الذي يقيم النظم القضائية في 45 بلدا أوروبيا والمغرب، بصفته عضوا مراقبا.
ويذكر أن المغرب يشارك للمرة الثانية في جولات تقييم منظومة العدالة بالدول الأعضاء في مجلس أوروبا، ويعتبر أول بلد إفريقي وعربي يشارك في هذه الدورة التقييمية.
وحسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد خصص تقرير المفوضية الأوروبية لفعالية العدالة التابعة لمجلس أوروبا، ورقة للمغرب تتناول بشكل خاص الميزانية المرصودة لمنظومة العدالة، وشروط توظيف وترقية مهنيي القضاء، وتنظيم منظومة العدالة، فضلا عن فعالية وجودة الخدمة العمومية للعدالة المقدمة للمستخدمين.
وأظهر التقرير أن المملكة تخصص ميزانية كبيرة للعدالة، وتقوم بتوظيف المزيد من الموارد البشرية، وتبذل جهودا مهمة من أجل تحديث هذه المنظومة، لاسيما استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال.
وبخصوص مؤشرات فعالية منظومة العدالة، التي يتم احتسابها خصوصا على أساس آجال معالجة القضايا في المحاكم، تحيل ورقة المغرب الصادرة عن المفوضية الأوروبية لفعالية العدالة التابعة لمجلس أوروبا على أداء جيد من حيث الأحكام الابتدائية، بمعدل 76 يوما مقابل 200 يوما في أوروبا، ومع ذلك، فإن هذه الآجال أطول على مستوى المحكمة العليا: 680 يوما بالنسبة للقضايا المدنية، و307 يوما بالنسبة للقضايا الجنائية، و406 يوما للقضايا الإدارية، وذلك مقابل معدل أوروبي قدره 200 يوم.