مالية 2021..المسعودي يشَرّح الوضع الاقتصادي المتدهور وما اَلت إليه أوضاع البلاد بسبب تدبير حكومي فاشـــل لتسع سنوات
أكد النائب البرلماني عبد الواحد المسعودي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن مشروع قانون مالية 2021، ليس كباقي القوانين السابقة باعتباره اَخر مشروع مالي للولاية الحالية.
واعتبر المسعودي، في مداخلة له خلال المناقشة العامة لمشروع مالية 2021، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادي بمجلس النواب، التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء، (اعتبر) أنه أخذا بالمقتضيات الدستورية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة، لا يمكن مناقشة المشروع الحالي دون مناقشة الوضع الاقتصادي وما اَلت إليه أوضاع البلاد والتدبير الحكومي على مر تسع سنوات السابقة، وباعتبار كذلك أن المكون الحكومي الحالي هو الذي استمر لولايتين متتاليتين، فبالتالي يجب أن يحاسب على ما تم تدبيره في القطاعات الحكومية المختلفة خلال هذه المدة.
وبسط المسعودي أمام محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، الوضع الاقتصادي للبلاد، مبينا بالأرقام والدلائل ما يدل على تدهوره، وذلك بناءً على عدة مؤشرات سواء كانت وطنية أو صادرة عن مؤسسات دولية، أشارت إلى تقهقر الوضع الاقتصادي للبلاد اَخرها ما صدر عن “وكالة فيتش للتصنيف الائتماني”، التي أفادت بأن المغرب قد تراجع من BB+ إلى BB- ، وهو “التصنيف الذي سيدخل المالية العمومية في متاعب كبيرة لأن خدمة الدين ستواصل الارتفاع وهو المؤشر الدال على تقهقر الوضع الاقتصادي في البلاد” يقول المسعودي.
وفي ذات السياق، أضاف النائب البرلماني، “هذا الوضع الخطير يرجع إلى سوء التدبير الحكومي لمدة تسع سنوات، وكذا جائحة زادت من الطين بلة، وبالتالي فجميع المؤشرات هي في منحى تنازلي بشكل كبير، ونأخذ كمثال مؤشر التنمية البشرية الذي صنف المملكة في المرتبة 121 من أصل 180 دولة ، وهو رقم مخجل للغاية، وبالإضافة إلى نسبة النمو التي لا يتجاوز معدلها لمدة تسع سنوات 3 في المائة، وإذا قارنها مع دول إفريقيا، فمثلا: في روندا نسبة النمو تتجاوز 9 في المائة وإثيوبيا 10 في المائة…إلخ، وهي دول كانت تعرف مجاعة وحروب في الأمس القريب، ولهذا أخدت مبادرات شجاعة وبناءة”.
وزاد النائب البرلماني قائلا: “أما الحكومة الحالية لم تقم سوى بالاستدانة وسلك الحلول البسيطة وإغراق المغاربة في الديون، بحيث وصلنا الاَن إلى 80 في المائة من نسبة الناتج الداخلي الخام، وهذا رقم خطير ومهول، حيث تقهقرنا بملايير الدولارات إلى الوراء”.
ومما سبق ذكره، أوضح المسعودي أن نواب حزب الأصالة والمعاصرة من باب التفويض الذي أخذوه من المواطنان والمواطنين من واجبهم التنبيه لهذا الوضع الخطير والجد متردي الذي وصل إليه المغرب، لربط المسؤولية بالمحاسبة .
خديجة الرحالي