قامت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مساء يوم أمس الثلاثاء 09 نونبر الجاري، بتقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2022، داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.
وتضمن العرض الذي قدمته الوزيرة أمام أعضاء اللجنة، مجموعة من المحاور، ركزت على محور، المرجعيات التي سيشتغلون على ضوئها وهي التوجيهات الملكية السامية والدستور 2011 وخلاصات تقرير النموذج التنموي والبرنامج الحكومي، وتتلخص هذه المرجعيات في ضمان التقائية الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية، وتحسين فضاءات عيش الساكنة وجعل قطاع الإسكان والتعمير دعامة قوية لتوفير السكن الكريم، مع سن مقاربة تشاركية وتعاقدية، وضرورة تعزيز دور المجالات الترابية وتبسيط حكامة التخطيط العمراني وتعزيز التمازج الاجتماعي.
أما بالنسبة لمحور الأهداف الاستراتيجية، فلخصته الوزيرة في أهداف اجتماعية تهدف لإنصاف وعدالة اجتماعية، وأهداف اقتصادية تركز على اقتصاد تنافسي خالف لفرص الشغل، بالإضافة إلى الحكامة تهدف إلى أن تكون هناك إدارة في خدمة المواطن.
وتوقفت الوزيرة في عرضها عند المحور الثالث الذي يضم إعداد التراب الوطني والتعمير، عند مجموعة من الأهداف لخصتها في تجانس التصاميم الجهوية لإعداد التراب والانتقال من سياسة قطاعية إلى سياسة ترابية/مجالية مع تقليص التفاوتات الشديدة ودعم التماسك المجالي والاعتماد على التمايز في التنمية الجهوية وتعزيز الإنصاف المجالي وتقوية الروابط بين البادية والمدينة.
ووضعت الوزارة، حسب الوزيرة، برنامج عمل يروم إعادة دراسة المشاريع الكبرى العالقة التي لم تحظى بالموافقة وتحسين حكامة دراسة طلبات الرخص من حيث ضبط الاَجال وتمثيلية المتدخلين، مع تحسين أداء منصة “رخص” ومراجعة القانون 25-90 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وفيما يخص قطاع الإسكان وسياسة المدينة، تحدثت الوزيرة عن التطورات التي عرفها قطاع التعمير ما بين النصف الأول من سنة 2019 والنصف الأول من سنة 2021، بالإضافة إلى حصيلة مكافحة السكن غير اللائق بين الواقع والاَفاق، وميزانية الوزارة.
خديجة الرحالي