مالية 2022..فريق البام النيابي يسجل بارتياح ما جاء به مشروع القانون من تفعيل للحماية الاجتماعية
ثمن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ما جاء به مشروع قانون مالية 2022، من تفعيل للحماية الاجتماعية، لفائدة الطبقات الهشة والفقيرة التي تستفيد من الرميد، وذلك بضخ 4.2 مليار درهم في صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وأفاد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، في مداخلة له، صباح اليوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، خلال المناقشة العامة للمشروع، أن هذا التفعيل سيتم من خلال مساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وإحداث 26.860 منصبا ماليا لفائدة القطاعات الحكومية وعدد من المؤسسات خلال السنة المقبلة، والرفع من ميزانية التعليم بـ 5 مليار درهم والصحة بـ 3.7 مليار درهم والتعويضات العائلية، وتوقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين قادمتين بميزانية تصل إلى 2.25 مليار درهم، في إطار برنامج الأشغال العمومية الصغرى والكبرى.
كما ثمن الفريق النيابي الجهود المبذولة في الاستثمارات العمومية برصد أكثر من 245 مليار درهم لهذا الجانب، مع ضرورة تجاوز أعطاب تنفيذ الميزانيات المخصصة للاستثمار، حيث لا تتجاوز في أحسن الأحوال 65 %. ونفس الملاحظة تنطبق على تفعيل برنامج (فرصة) الذي يسعى إلى تحفيز أكثر من 50 ألف شاب وخلق فرص الشغل، حيث يجب معالجة الاختلالات التي حالت دون نجاح برنامج (انطلاقة).
وعبر فريق البام في مداخلته، عن دعمه للإجراءات الضريبية والجمركية التي تسمح للفاعلين الاقتصاديين بتطوير أنشطتهم والاشتغال في مناخ سليم ومريح، واتخاذ قرار عدم الرفع من الضغط الضريبي ـ عكس ما تروج له بعض الجهات ـ قصد البقاء في مستويات تضمن التنافسية السليمة للمقاولة المغربية. إذ بقدر ما نعتبر أن بعض هذه الإصلاحات الجبائية تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الجبائية، بقدر ما نلح في فريق الأصالة والمعاصرة على الإسراع في التنزيل الكامل لمقتضيات قانون الإطار في المناسبات المالية القريبة القادمة (مشاريع قوانين المالية المقبلة).
واعتبر الفريق البرلماني أن الشروع في التعميم التدريجي للتعويضات العائلية، ودعم جيل جديد من الخدمات الاجتماعية لضمان الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأشخاص في وضعية إعاقة، ليحظى لدينا بأهمية قصوى، لذلك يتعين الإسراع في مباشرة إصلاح ورش العدالة الاجتماعية.
ومن جهة أخرى، أكد فريق البام بالغرفة الأولى أنه بالقدر الذي ينوه بإعلان الحكومة على الإرادة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز المشاركة النسائية في مختلف المجالات، بالقدر الذي يدعو فيه الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عملية ومستعجلة في هذا الشأن، ناهيك عن مضاعفة الجهود من أجل إدماج الشباب وتنمية قدراتهم باعتبارهم مستقبل هذا الوطن.
كما عبر الفريق النيابي عن دعمه لرغبة الحكومة في مواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعزيز برامج دعم السكن، وتسريع وتيرة ورش التعليم الأولي، وتوسيع شبكة المدارس الجماعاتية والارتقاء بمهنة التدريس، وتجويد التكوين الجامعي، وإطلاق إصلاح عميق للمنظومة الصحية الوطنية.
خديجة الرحالي