مجلس المستشارين.. الوزير يونس السكوري يقدم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الادماج الاقتصادي والشغل

أكد، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن الهيكلة الجديدة للوزارة تهدف إلى تعزيز التقائية السياسات والبرامج العمومية، المتعلقة بتطوير الكفاءات والإدماج الاقتصادي والمهني، وكذا تظافر وتكامل جهود القطاعات والمؤسسات المتدخلة.

وأوضح السكوري، خلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الاثنين 22 نونبر 2021 بمجلس المستشارين، أن الهدف الأسمى للوزارة يبقى هو خلق الثروة والتنمية، وكذا تحرير الطاقات البشرية عبر إنشاء مقاولات في إطار نظام المقاول الذاتي، أو من خلال مقاولات صغيرة جدا من جهة، وكذا استتباب السلم الاجتماعي من خلال إدماج اقتصادي لكل الفئات من جهة أخرى.

وفي تصريح خص به البوابة الرسمية لحزب الأصالة والمعاصرة “بام.ما”، قال السكوري إن “البرنامج الحكومي يتجه نحو تنفيذ سياسة وطنية للتحول الاقتصادي تحكمها، أولا جعل التشغيل المحور الأساسي للسياسات العمومية في الميدان الاقتصادي، والعمل على تعزيز السيادة الوطنية في المنتوجات والخدمات الاستراتيجية”، مشيرا أيضا إلى أن النموذج التنموي الجديد جاء بمجموعة من التوصيات في هذا المجال أهمها توسيع صلاحيات السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.

وأضاف المسؤول الحكومي، في ذات التصريح، أنه من بين المشاريع الكبرى التي تعمل حاليا عليها الوزارة، هو برنامج “أوراش” الذي سيمكن 250 ألف شخص من فرصة عمل واكتساب مؤهلات مهنية، وكذا تعزيز اليد العاملة بمختلف المشاريع الاستثمارية المبرمجة من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وإطلاق أوراش عامة صغرى وكبرى بمختلف الجهات والأقاليم والجماعات وذلك بهدف إدماج المقصيين من سوق الشغل.

إلى جانب برنامج “أوراش”، يضيف يونس السكوري، هناك أيضا برنامج “فرصة الذي يهدف إلى دعم 60 ألف مبادرة فردية، ودعم حاملي المشاريع الرائدة من خلال مواكبة وتوجيه وتكوينات، من أجل هيكلة المشروع المقاولات في كل أطواره منذ تصور الفكرة إلى غاية تحقيقه، وكذا من خلال قرض شرف قد يصل إلى 100 ألف درهم ويسدد على مدى أقصاه 10 سنوات.

سارة الرمشي