مجلس النواب يصادق على قانوني “تربية الأحياء البحرية” وإحداث “وكالة وطنية”..والدفوف يؤكد أن القانونين سيسهمان في خلق الثروة وتنمية الرأسمال البشري

0 111

صادق؛ مجلس النواب بالإجماع، اليوم الثلاثاء 26 يوليوز الجاري، على مشروع قانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية ومشروع قانون رقم 85.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية.

وأشاد عادل الدفوف، في كلمة ألقاها باسم فرق الأغلبية وفريق الاتحاد الدستوري، بالتفاعل الإيجابي مع هذا المشروع خلال أطوار المناقشة العامة والتفصيلية، نظرا للدور الفعال الذي يلعبه قطاع الصيد البحري الذي يعتبر من بين القطاعات الاقتصادية المهمة التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني لإنتاج الثروة.

وأكد الدفوف أنه بالنظر إلى النسبة المهمة من اليد العاملة التي يشغلها وفرص الشغل التي يوفرها، يجعل من هذا القطاع في صلب التحديات الكبرى المرتبطة بمعالجة الإشكالات الآنية والمستقبلية، راجيا من هذين المشروعين أن يسهما في خلق الثروة وتنمية الرأسمال البشري والاندماج الاجتماعي والانعاش المجالي تماشيا مع ما جاء به النموذج التنموي الجديد.

واعتبر النائب البرلماني أن هذا المشروع يندرج في إطار تجسيد الاختيارات الاستراتيجية لتنمية أنشطة تربية الأحياء المائية، وذلك من خلال قوانين مناسبة وموحدة تهدف بالأساس إلى سن الشروط المناسبة لتنمية هذه الأنشطة، التي تعد من أهم المشاريع الرائدة ضمن استراتيجية “أليوتيس”، وفي ارتباط بالأهداف المسطرة في مجال تلبية حاجيات السوق الوطنية، وإحداث فرص الشغل، وتخفيف العبء الذي يشكله الصيد على الموارد البحرية الوطنية.

لذلك، ثمن الدفوف عاليا هذه المبادرة الحكومية التي تهدف إلى ضمان التدبير الفعال لقطاع تربية الأحياء المائية البحرية وتقديم كافة الضمانات لتطويره واعتماد مقاربة شاملة لتهيئة هذا المجال من خلال إنجاز المخططات الجهوية، مشيرا إلى أنه رغم تأخر إخراج القانون إلا أنه جاء متكاملاً، مشدداً على ضرورة زجر المخالفات.

وفي إطار الحرص على تحسين القطاع، اعتبر النائب البرلماني أنه كان لابد من سن قوانين جديدة تساير التطورات الاقتصادية العالمية في هذا المجال، وكذا تحسين دور الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية التي أحدثت منذ سنة 2011، ملفتا إلى أن تسجيل بعض القيود التي حالت دون أداء المهام المنوطة بهذه الوكالة في أحسن الأحوال، خاصة محدودية اختصاصاتها مقارنة بالطموحات الوطنية، كان لابد، ومن خلال المشروع، من تعزيز دور الوكالة ومؤهلاتها، مع تمكينها من الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها، من أجل تنزيل مضمون مبدأ التخصص تنزيلا تاما.

خديجة الرحالي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.