مجلس النواب يصادق على مشروع قانون حقوق المؤلف والوزير محمد المهدي بنسعيد يؤكد أنه يدخل ضمن المجال الحقوقي والاجتماعي

0 105

صادق؛ مجلس النواب، يومه الثلاثاء 12 أبريل الجاري، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 66.10، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، لدى تقديمه لمشروع القانون، أنه يدخل ضمن المجال الحقوقي والاجتماعي، وهو ما جعل الحكومة تبرمجه كأول مشروع قانون بالمجال الثقافي، من أجل حماية حقوق المبدعين والمؤلفين.

وأبرز الوزير أن مشروع القانون يشكل ترجمة فعلية لانخراط الحكومة في المجال الاجتماعي، وفي الاعتماد على الاستثمار المربح عوض الدعم، لأنه يضيف صنفين من المجالات اللذين لم يكن معترفا بهما من قبل ليستفيدا من مداخيل عن أعمالهما الإبداعية.

واوضح بنسعيد أن قضية الصناعة الثقافية “لا تخضع اليوم للحسابات السياسية الضيقة، بل هي قضية يتعاون فيها الجميع من أجل النهوض بالقطاع عموما، وبأوضاع المهنيين الاجتماعية بصفة خاصة، والاعتراف بإبداعاتهم في مختلف المجالات”.

ويروم مشروع القانون إلى إدراج أحكام خاصة بالاستغلال الرقمي للمصنفات الموسيقية والمصنفات السمعية البصرية والمصنفات البصرية، وملاءمة القانون مع الاتفاقيات الدولية وخاصة مع معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

كما يهدف المشروع إلى إضافة مقتضيات جديدة تهم حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية، وإضافة مقتضيات جديدة تهم “حق التتبع” الذي يتعلق بالحقوق المادية للفنانين التشكيليين الناتجة عن إعادة بيع مصنفاتهم الأصلية (اللوحات التشكيلية، المنحوتات وغيرها).

ويرمي، كذلك، إلى إدراج تعاريف جديدة تخص “حق التتبع” و”فنون الرسم والتشكيل” و”خدمة تقاسم المحتوى عبر الأنترنيت” و”المصنف البصري على شبكة الأنترنيت”، وذلك انسجاما مع المقتضيات الجديدة.

ويشار إلى أن هذا المشروع يأتي استجابة لتطلعات المبدعين والمهنيين ومختلف الفاعلين في هذا الميدان، ومن أجل تدارك النقائص التي كرستها الممارسة، وكذا سد الفراغ الحاصل بفعل ما أحدثته ثورة تكنولوجيا المعلومات والانتشار الواسع لاستغلال المصنفات المحمية على مستوى الأنترنيت من انعكاسات، وكذا لمواكبة ما يعرفه هذا المجال على الصعيد الدولي من تطور، والوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة ذات الصلة.

خديجة الرحالي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.