مستشارو “البام” يترافعون بقوة حول أزمة قطاعي التعليم والسياحة

بصم أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 بمجلس المستشارين، بمداخلات قوية همت قطاعين حيويين هما التعليم والسياحة، هذين القطاعين الذين تأثرا بشكل كبير من تداعيات الانتشار الواسع لفيروس كورونا ببلادنا.

وفِي هذا السياق، تطرقت المستشارة البرلمانية نجاة كمير إلى موضوع التعليم عن بعد، قائلة في هذا الصدد “رغم أن تجربة التعليم عن بعد هي تجربة جديدة بالنسبة لنا، إلا أن انخراط الأطر الإدارية والتربوية أبانت عن روح وطنية عالية محاولة منها إنجاح هذه التجربة بما أوتيت من وسائل رغم محدوديتها ورغم صعوبة تطبيقها على أرض الواقع”، مضيفة “هذه المعيقات أثرت بشكل ملموس على مجموعة من المستويات، وخير دليل الارتباك الذي طبع الدخول المدرسي لهذا الموسم والجدل الذي أثاره قرار اختيار التعليم الحضوري أو عن بعد بين مؤيد ورافض للقرار، وعدم حسم الوزارة المعنية في مسألة النموذج التعليمي، خاصة مع تزامن ذلك والارتفاع المهول في أعداد المصابين وأعداد الوفيات بفيروس كورونا”.

أما المستشار البرلماني أحمد التويزي فتناول موضوع الإكراهات والصعوبات التي رافقت الدخول المدرسي والجامعي لهذه السنة، مؤكدا أنه يتجدد الدخول المدرسي في كل سنة محملا بمستجدات تروم تحسين أداء مستوى المنظومة التعليمية، بغية تخطي العراقيل والسلبيات، لكن هذه السنة نعيش ظروف استثنائية تتطلب المزيد من الجهد من أجل إنجاح هذه العملية وتجنب سنة بيضاء، مشيرا إلى أن الدخول الجامعي عرف العديد من التخبط فبعد أن فتحت الجامعات أبوابها في وجه الطلبة وجد هؤلاء أنفسهم غير قادرين على متابعة دراستهم بسبب منع التنقل بين المدن وكذا بسبب توقف حافلات النقل الحضري، وهذا يدل على غياب التنسيق والتشاور بين القطاعات الحكومية الأخرى المسؤولة على القطاع.

وبخصوص قطاع السياحة، أثار المستشار البرلماني محمد الحمامي المشاكل التي يتخبط فيها قطاع النقل السياحي، حيث يحظى هذا القطاع بأهمية كبرى خاصة على مستوى تعزيز وتقوية قدرات المغرب في تحقيق أهداف الاستراتيجية السياحية، مؤكدا أن واقع القطاع يعرف مجموعة من المشاكل والإكراهات التي تفاقمت جراء تداعيات فيروس كورونا، مما يستدعي حلول عاجلة من الوزارة الوصية لحل مشاكل هذا القطاع والعاملين به.

عادل بركات بدوره تطرق إلى حالة القلق والتوجس التي تسود أصحاب ومهنيي القطاع الفندقي والسياحي بسبب حالة الجمود والركود التام الذي أصاب القطاع نتيجة الانتشار الواسع لفيروس كورونا، وما صاحبه من تدابير احترازية ووقائية كان لها أثر كبير على هذا القطاع، خاصة وأن الحكومة لم تعد أي استراتيجية واضحة المعالم لمواجهة هذه الأزمة والتخفيف من آثارها، ولم تبحث عن حلول مستعجلة لإنقاذ هذا القطاع، خصوصا وأن جل المدن الكبرى ببلادنا تعيش على القطاع السياحي، مبرزا أن هذا القطاع مرتبط بمجموعة من القطاعات الأخرى وبشريحة كبيرة من المجتمع المغربي، لذا يجب على الحكومة التفكير بشكل جدي في إنقاذ هذا القطاع الذي تكبد خسائر كبيرة نتيجة فقدان أزيد من ستة ملايين سائح هذه السنة.

سارة الرمشي