مشاريع ومقترحات قوانين مهمة تنتظر مصادقة البـــرلمان بعد افتتاح الدورة التشريعية

0 559

ينتظر أن يدرس البرلمان بغرفتيه، عددا من مشاريع ومقترحات القوانين، خلال الدورة الخريفية التي تفتتح اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، بالخطاب السامي الذي سيلقيه جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمام نواب الأمة.

ومن أهم المشاريع التي ستستأثر بالاهتمام وتأخذ حيزا كبيرا من أعمال اللجان والجلسات العامة بالغرفتين، مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي صادق عليه المجلس الوزاري ليوم الأربعاء المنصرم.

وينضاف الى مشروع قانون المالية،  “مشروع قانون – إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، و”مشروع قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية”، و”مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”، ثم “مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”، و”مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”، و”مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة”.

والى جانبها، ينتظر المصادقة على “مشروع قانون رقم 33.18 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي”، و”مشروع قانون رقم 32.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية”، و”مشروع قانون رقم 89.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة”.

بالإضافة إلى كل هذه النصوص، لا تزال برفوف مجلس النواب مشاريع قوانين أخرى ك”مشروع قانون رقم 88.17 يتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها”، و”مشروع قانون رقم 71.17 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر”.

كما تتواجد قيد الدراسة بمجلس المستشارين، مشاريع أخرى من بينها “مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب”، و”مشروع قانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية”، و”مشروع قانون رقم 63.16 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية”، و”مشروع قانون رقم 25.14 يتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية”، و”مشروع قانون رقم 143.12 بتغيير المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية”.

عدد كبير من مشاريع القوانين، إذن، تنتظر أن ينكب عليها نواب الأمة، أغلبية ومعارضة، بالدرس والمصادقة. وهو ما سيستدعي عملا كبيرا يعتزم نواب ومستشارو حزب الأصالة والمعاصرة أن تكون لهم فيه بصمة خاصة، قصد تجويد النصوص المقدمة من طرف الحكومة، والدفاع عن مقترحات القوانين التي ستأتي بها فرق المعارضة، وأحقيتها بالاعتماد لما ستحمله من إضافات نوعية متميزة.

متابعة: الشيخ الوالي

"فضـاء النقـاش" منصة للتـواصـل والتفـاعل بين زوار البوابة الرسمية لحـزب الأصـالة والمعـاصرة، وعليه، فالآراء الواردة به لا تُعبِّر بالضرورة عن مواقف رسمية للحزب، بقدر ما تعكِس وجهات نظر أصحابها...