مشروع قانون الإضراب، والاستثمارات بالمغرب ..

0 173

انصب اهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء 17 يوليوز 2019، على مواضيع راهنة، في مقدمتها تطور الاستثمارات في المغرب، ومشروع قانون الإضراب.

وهكذا، كتبت يومية (ليكونوميست) أن الاستثمارات في المغرب سجلت ارتفاعا منذ سنتين، وهذا أمر إيجابي معربة عن الأسف لأنها “لم تصل إلى المستويات المسجلة خلال سنوات 2011 و2012 و2013 و2014 و2015”. وأكد كاتب الافتتاحية من جانب آخر أنه “منذ سنوات، فقدت الوثائق الرسمية الدقة التي كانت تميزها، حيث لم تعد تقدم تفاصيل كافية ومعطيات تفرق بين الاستثمارات المحلية والاستثمارات الأجنبية”.

على صعيد آخر، تناولت صحيفة (أوجوردوي لو ماروك) مشروع قانون الإضراب، حيث كتبت أن الدستور الأول للمغرب المستقل، والذي تمت المصادقة عليه في 7 شتنبر 1962، نص في المادة 14، على أن “الحق في الإضراب مضمون، وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات اللازمة لممارسة هذا الحق”. وذكر كاتب الافتتاحية بأن دستور 2011، نص أيضا في المادة 29 في فقرتها الثانية على أن “حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”. ولاحظ أنه “منذ سنة 1962 إلى اليوم، تم خوض الإضراب في المغرب في مختلف القطاعات، من قبل منظمات مختلفة وليس النقابات فقط. كل هذا في غياب قانون تنظيمي”.