مكتب الصرف والمعهد الملكي للثقافة الامازيغية يوقعان اتفاقية شراكة

0 322

وقع مكتب الصرف والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أول أمس الثلاثاء 28 فبراير 2023 بالرباط، اتفاقية شراكة تحدد مجالات وطرق التعاون في ما يتعلق بالتكوين وتعزيز الكفاءات والدعم التقني اللازم من أجل إدماج اللغة الأمازيغية بالمكتب.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى، كل من مدير مكتب الصرف، السيد حسن بولقنادل، وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، السيد أحمد بوكوس، إلى وضع إطار عام للتعاون بين الجانبين من أجل الإسهام في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وفقا لدستور المملكة المغربية ولمقتضيات القانون رقم 26-16.

وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، أكد السيد بولقنادل أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، طبقا لأحكام الدستور والقانون رقم 26-16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وفي تصريح صحفي لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز بولقنادل أن هذه الاتفاقية ستتيح للمكتب فرصة الاستفادة من خبرة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في تطوير آليات التواصل مع مرتفقيه، بمن فيهم المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك من أجل تسهيل تلقي المعلومات باللغة التي يجيدونها.

ومن جهته، شدد  بوكوس، على أهمية هذه الاتفاقية في وضع خطة عمل مشتركة تتيح للمؤسستين تلبية احتياجات فئة المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية الذين يرغبون في الحصول على معلومات تتعلق بمجال الصرف وتحويل الأموال.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن الإشكاليات التقنية التي أثيرت تتعلق بالأساس بترجمة بعض الوثائق الإدارية التي يحتاجها المرتفقون، معربا عن استعداد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لوضع خبرته في مجالات اللغة والثقافة الأمازيغية وكذا الترجمة في خدمة تعزيز الطابع الرسمي للأمازيغية.

ويعكس توقيع هذه الاتفاقية رغبة كل من المعهد الملكي للثقافة الامازيغية ومكتب الصرف في إقامة شراكة على أساس تعاون فعال يرمي إلى إنجاح تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الإدارة، والإسهام في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وبموجب هذه الشراكة، يتعهد الطرفان باتحاد جهودهما من أجل وضع خطة عمل مشتركة بهدف دمج اللغة الأمازيغية في مختلف الوسائط التواصلية لمكتب الصرف.

الشيخ الوالي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.