ندوة الفقيه التطواني.. وهبي يناصر استقلالية الأحزاب ويشيد بمجهودات الحكومة الحالية في ورش الحماية الاجتماعية

0 155

تفاعل؛ الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي؛ مع عدد من تساؤلات محاوريه من الصحفيين، همت مآل المسار الديمقراطي، وورش الحماية الاجتماعية، وحصيلة الحكومة منذ تنصيبها إلى اليوم.

جاء ذلك خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، مساء يوم الثلاثاء 31 ماي 2022، في إطار ندوة مشتركة جمعته مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية؛ نبيل بنعبد الله.

وأكد وهبي، أنه عند الإعلان عن التصريح الحكومي قدمت مجموعة من العناوين من بينها تعميق المسار الديمقراطي، الذي يبقى مسؤولية الحكومة، ومرتبط بالأحزاب السياسية بشكل لصيق.

واسترسل وهبي إجاباته بطرحه لمجموعة من التساؤلات قدم بشأنها وجهة نظره كحليف حكومي، أولها “كيف يمكن للحكومة أن تساهم في تعميق هذا المسار؟، وهل نضغط على الحكومة لرفع الدعم للأحزاب السياسية هل هو الحل؟ أم أننا نعمق المسار الديمقراطي بترك العملية الديمقراطية لذاتها وباستقلاليتها تتصرف”.

وتابع وهبي، “أنا أخشى أنه باسم المسار الديمقراطي يكون هناك تدخل إداري، ولذلك علينا أن ندعم الأحزاب ولكن بالموقع الذي لا نمس باستقلاليتها، لأن أخطر شيء يهدد المسار الديمقراطي هو حينما تفقد الأحزاب السياسية استقلاليتها، وتعميق المسار الديمقراطي ودور الحكومة في هذا المجال موضوع قابل للمناقشة”، وأضاف في نفس السياق، ”كحكومة نحن مستعدون لفتح حوار مع جميع الأحزاب الوطنية؛ لخلق تصور كيف تستطيع الحكومة تعميق المسار الديمقراطي دون بدون المساس باستقلالية الأحزاب أو بدون “التحكم” على حد تعبيره”.

وبخصوص “الدولة الاجتماعية”؛ قال وهبي :”هو شعار رفعناه في الحكومة كشعار وكسياسة، وطرحنا إشكالية أن الضريبة على الاستيراد مصدر دخل كبير في ميزانية الدولة وبه نقوم بخلق كثير من التوازنات، وإذا سحبنا الضريبة على الاستيراد سنحتاج لمبالغ لخلق توازنات معينة، فالعملية دائرية، إما أن تسحب ولا تدعم، وإما أن تدعم بدون أن تسحب، وحينما لا نسحب ندعم الجهات التي لها الحاجة لذلك الدعم، وحينما نسحب سيكون لصالح المحتاجين”.

وزاد قائلا :”حينما نحصل على ضريبة الاستيراد وتكون المبالغ بين أيدينا نقول ما هو الهدف من هذه المبالغ ولمصلحة من؟”، مستطردا :”أما إذا سحبناها وخفضنا السعر؛ سيتفيد مثلا في الطاقة والبترول سيستفيد أصحاب السيارات المرفهين ومن يقودون سيارات خاصة وتجاري، وهنا يطرح السؤال، هل سيستفيد الاثنين أم نتوصل بالمبالغ ونصرفها لمن له الحاجة فيها”.

وواصل وهبي تقديمه توضيحات في هذا الملف ،”حددنا 15 مليار درهم إضافي في إطار صندوق المقاصة تهم الغاز والسكر والدقيق، وقانون مالية 2022 حددنا فيه 17 مليار درهم وارتفعت الى 33 مليار درهم”.

كما أشار وهبي أنه تم تقديم دعم للمهنيين في إطار قطاع المحروقات وخصصت 10 مليار درهم للدعم من شح التساقطات المطرية وتم إطلاق مشاريع “فرصة” و “أوراش”، قائلا في هذا الصدد: “طرح علينا سؤال هل نتوصل بالمبالغ المالية ونصرفها ونجلس أم نقوم باستثمارات لتدور العجلة الاقتصادية، قلنا أنه يجب أن تكون هناك استثمارات”.

واغتنم وهبي فرصة حديثه عن الدولة الاجتماعية لإبداء رأيه، بقوله :”نشتغل على ورش الحماية الاجتماعية الذي بدأته الحكومة السابقة ونحن نكمله اليوم، إذا لم يكن هذا الذي نقوم به هو الدولة الاجتماعية فمن تكون؟، إذا لم تكن هذه هي الحكومة الاجتماعية فمن تكون؟ هل هي حكومة 2011 أم حكومة 2016″، متسائلا في نفس السياق، ”هل نجحنا أم لم ننجح ليس هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح الان، يطرحني سؤال كبير إذا استمرت الحرب ماذا نفعل بعد سنة أو سنتين؟”.

كما نبه وهبي إلى إشكالية تنامي كتلة الأجور بالقول :”هل تعلمون أن 24 و 30 مليار درهم أجور الموظفين، ويطرح سؤال إذا لم نتوفر على هذه المبالغ في شهر أو شهرين ماذا نفعل؟ لذلك تحضرنا كحكومة مجموعة من الأسئلة يجب أن نجيب عنها بالعمل”.

ليستطرد تساؤله بتقديم وجهة نظره في الموضوع :”نحن ندير ما نتج من أزمات عن إدارة الحكومة السابقة نحن خلقنا مغربا جديدا، بدأ يوم 7 أكتوبر 2021، الدولة هي الاستمرارية، والوضع الاقتصادي الذي نديره الآن لم نصنعه نحن بل صنعته الحكومات السابقة، نحن نحاول أن نعالجه بشكل مخالف من الفكر المحافظ ومن الفكر المصارع بين المحافظ والانفتاح الذي كانت تضمه الحكومة الهجينة والحكومة الليبيرالية بشكل مطلق، وكما ترون نحاول أن نحد من حدتها وشراستها. هذه هي الأشياء المطروحة أمامنا”.

وفي ختام تطرقه لورش بناء الدولة الإجتماعية قائلا :”لذلك عندما نتكلم عن الحكومة الاجتماعية؛ تجاوزنا الحكومة الاجتماعية لأننا اضطررنا أن ننفق أكثر مما نملك في بعض الأحيان للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”، وتابع حديثه بمعاتبه لكل من يشكك في المجهودات الحكومية لخلق توازنات وتقليص أثار ارتفاع الأسعار المواد الأساسية على القدرة الشرائية للمواطنين.


سلا: يوسف العمادي وخديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي والمصطفى جوار وعبد الرفيع لقصيصر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.