دعت نقابات الحكومة إلى تحمل كامل مسؤوليتها في معالجة النزاعات الاجتماعية، وإيقاف مسلسل التسريحات الفردية والجماعية للعمال، وفرض احترام مدونة الشغل، وجعل إنعاش الاقتصاد الوطني سبيلا لخلق فرص الشغل خصوصا أمام الارتفاع الخطير لمعدل البطالة.
وطالبت ذات النقابات في (بلاغ) لها، بتفعيل الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، والإشراك الفعلي في كل الأوراش والمشاريع المتعلقة بالحماية الاجتماعية ومستقبل القطاع العام، ومشروع القانون المالي 2021، وكل القوانين ذات الطابع الاجتماعي، داعيةً إلى تفعيل عمل المؤسسات مثل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي تم تعطيله لمدة طويلة.
وأشار (البلاغ) ذاته، إلى خطورة تفاقم الوضع الوبائي بالبلاد في ظل غياب رؤية واضحة للتعامل مع انتشار الجائحة، خصوصا مع بداية مرحلة الأنفلوانزا الموسمية.
الشيخ الوالي