سلطت النقابة الوطنية للصحة العمومية الضوء على خطر تفاقم أوضاع مهنيي الصحة، مطالبة الحكومة في الآن ذاته بحوار “جدي” ومسؤول”.
وشدد بلاغ النقابة على تفاقم الأوضاع المزرية للشغيلة الصحية، والتزايد المهول في حالات الاحتراق المهني وارتفاع منسوب السخط والتذمر في صفوفها، مؤكدا أن ذلك لم يمنعها من مواصلة عملها بكل تفان ونكران للذات بحس وطني مثالي، رغم ظروف العمل غير الجيدة وعدم الاستفادة من العطل السنوية منذ بداية الجائحة، وضعف التحفيز مما جعلها تصل إلى مرحلة الإرهاق الشديد، جراء المتاعب التي تحملتها الشغيلة الصحية لسنة كاملة، خاصة مع ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات في صفوف “الجيش الأبيض”.
وتابع البلاغ: “نسجل بكل أسف غياب تفاعل جدي مع الملفات المطلبية للشغيلة الصحية، علما أن الملاحظة البارزة في هذا الموضوع هي المفارقة الكبيرة بين الخطاب والممارسة. فالحكومة تؤكد أن قطاع الصحة يعد من أولوياتها، لكنها في المقابل لا تستجيب للحد الأدنى من المطالب، وهذا ما يتضح جليا في جولات الحوار القطاعي الذي يعرف تعثرا كبيرا بسبب رفض الحكومة ووزارة المالية الاستجابة لهذه المطالب بحجة عدم توفر الموارد المالية. وعليه، فإننا نطالب بضرورة عقد اجتماع لجنة القيادة وتوقيع كل الالتزامات بين وزير الصحة والكتاب العامين للنقابات الصحية، وكذلك بالحضور في المفاوضات مع وزارة المالية كما جرت العادة في الحوارات الاجتماعية السالفة قبل السنة الجارية”.
كما عبرت النقابة في ذات البلاغ عن رفضها التام لأي تسويات عرجاء أو جزئية لا تهم حل كل ملفات الشغيلة الصحية من أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان، والممرضين وتقنيي الصحة والمتصرفين، و التقنيين، والمهندسين والمساعدين الطبيين، ومساعدي التقنيين والمحررين والأستاذة وموظفي بمعاهد التكوين ISPTS.
وختمت النقابة المذكورة بالدعوة إلى فتح أوراش حقيقية ونقاش جماعي داخل القطاع حول الملفات ذات الأبعاد الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع الوظيفة العمومية الصحية، وذلك لمعالجة هدفين أساسيين: الأول هو ضرورة إصلاح المنظومة الصحية، والهدف الثاني هو تحفيز وتأهيل الموارد البشرية بكل فئاتها من منظور خصوصية القطاع، ومن زاوية أن تلك الموارد هي أساس كل إصلاح يروم ضمان انخراطها واستقرارها.
إبراهيم الصبار