@أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن مشروع قانون مالية 2021 لم يقدم أجوبة واقعية عن الأزمة الاجتماعية التي تواجه المملكة، مشددة على أن هذا المشروع غير قادر على تحقيق الإنعاش الاقتصادي دون إجراءات عملية لدعم الطلب الداخلي عبر الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.
وعبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيان لها، عن رفضها تحميل الطبقة المتوسطة والفئات الهشة فاتورة الأزمة، عكس ما تقتضيه الضرورة الموضوعية من إصلاح ضريبي شامل يحقق العدالة الضريبية كآلية لإعادة التوزيع، وإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الإجتماعية الشاملة.
وفي ذات السياق، سلطت النقابة ذاتها الضوء عن رفضها القاطع للاقتطاع مرة أخرى من أجور الشغيلة تحت ذريعة الضريبة التضامنية، مبرزة أن الأزمة التي تمر منها البلاد تقتضي التضامن والمساهمة من طرف من استفادوا طيلة سنوات من الثروات، والامتيازات وكل أشكال الريع في اتجاه من تضرروا من الجائحة.
ويذكر أن المجلس الوطني للمنظمة قرر عقد اجتماع يوم الأحد 1 نونبر 2020 عن بعد، من أجل اتخاذ يقول بلاغ المركزية “ما يلزم من قرارات نضالية”، لمواجهة ما أسماه “الهجمة الشرسة على الحقوق والمكتسبات”.
إبراهيم الصبار