طالب المكتب الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بسن سياسات عمومية تدعم القدرة الشرائية للمأجورين والفئات الهشة من المجتمع في مواجهة تداعيات الجائحة، ووقف عملية الاجهاز على المكتسبات العمومية والاجتماعية، وعدم التذرع بالجائحة للحد من ممارسة الحريات ومظاهر الاحتجاج المشروعة.
وشدد المكتب الوطني للنقابة في بيان له، على دعمه للمعارك النضالية للشغيلة المغربية، رافضا المقاربة الأمنية في التعامل مع الحركات الاحتجاجات والعنف غير المبرر ضد رجال والنساء التعليم الذين فرض عليهم التعاقد.
كما ألح المصدر ذاته على الحكومة بالاستجابة لمطالب مختلف الفئات التعليمية، معلنا مساندته ودعمه لهذه الفئة للحصول على حقوقها المشروعة، وتلبية مطالبها العادلة.
إبراهيم الصبار