نواب البام … الحكومة عمقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وأين مصير وعودها المعسولة وأحلامها الوردية
وجه فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العامة، التي عقدت زول اليوم (الاثنين)، مدفعيته الثقيلة نحو القرارات المرتجلة التي اتخذتها الحكومة خلال فترة الجائحة، وهي القرارات التي ساهمت بشكل كبير في الحالة المزرية التي وصلت إليها البلاد، فدفعت بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية والصحية نحو الهاوية، وظلت تتفرج على قطاعات تحتضر أمام أعينها ولم تحرك ساكنا.
وأكد السيد رشيد العبدي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، في مداخلة قوية وجهها لرئيس الحكومة، باسم الفريق النيابي للبام، أن الحالة الوبائية التي عرفتها بلادنا خلال السبعة أشهر الأخيرة، عمقت من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وازدادت تأزما واستفحالا بسبب غياب الرؤية وبسبب تهويل الحكومة لواقع لأمر، إضافة إلى غياب الالتقائية بين القطاعات الحكومية والحكامة في تدبير الأزمة.
وقال العبدي مخاطبا رئيس الحكومة: “عوض الانكباب على هموم المواطنين والمواطنات، أعطيتم الاسبقية للانخراط في مواضيع ثانوية لا تحظى بالأولوية لدى الشعب المغربي وفي مقدمتها التداول في تقنيات الانتخابات وغيرها”، مشبها هذه اللامبالاة للحكومة بالمثل المغربي المعروف: ” قَالُو باك طاح قالو من الخيمة خرج مايل”.
وأضاف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، “لا يمكن أن نعلق سلبية كل المؤشرات اليوم على مشجب جائحة كورونا، وإنما يرجع الجزء الأكبر منها إلى كون الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، منذ بداية هذه الولاية إلى حدود بداية سنة 2020، كانت معتلة ومريضة، وازدادت اعتلالاً ومرضاً لما دخلنا فترة الجائحة”.
وساءل العبدي العثماني في ذات مداخلته، عن مصير الوعود المعسولة والأحلام الوردية للحكومة، قائلا:” اسمحوا لي، أن أتوقف لحظة تأمل معكم بخصوص مصير الوعود المعسولة والأحلام الوردية التي مزال صداها يتردد في فضاء هذه القاعة، وأنتم تعرضون آنذاك برنامجكم الحكومي، فما الذي تحقق منه وما الذي لم يتحقق؟”، مذكراً رئيس الحكومة ببعض الوعود التي التزمت الحكومة بها، لكنها لم تفي بالتزاماتها، ومنها أنها وعدت المغاربة والتزمت أمام جلالة الملك وأمام البرلمان بتحقيق، خلال ولايتها التي لم يتبق منها إلا أشهر معدودة، بمعدل نمو اقتصادي يصل إلى 5,5%، لكنه لم يتجاوز المعدل العام 2,7% عند متم سنة 2019 وقد لا يصل إلى نسبة1% إذا ما أدرجنا سنة 2020، معتبرا هذا المؤشر يوضح بجلاء أن حصيلة الحكومة هزيلة وضعيفة، وازدادت تدهورا وانحداراً بعد ظهور وباء كوفيد -19.
واعتبر العبدي أن الحكومة وعوض أن تنكب في معالجة هذه الملفات قامت بهدر الزمن السياسي والتشريعي والاقتصادي بالدخول في صراعات هامشية الى أن فجأتنا جائحة كورونا التي بعثرت أوراق الحكومة التي كانت أصلاً غير مرتبة وأصبحت معها حكومة تائهة ومتخبطة.
وكشف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أن حكومة العثماني التجأت الى بيع المستشفيات التابعية للمراكز الاستشفائية الجامعية لخفض العجز وكذا بيع الموانئ، ومستعدة لبيع خيرات البلاد التي تطلب انجازها سنوات كثيرة، بأثمنة بخسة لا تعكس قيمة هذه الممتلكات العمومية وذلك لتخفيف العجز عوض العمل على الموارد وترشيد النفقات.
كما توقف العبدي عند مؤشر المديونية الذي وصل إلى مستويات كارثية، مخاطباً رئيس الحكومة في هذا الصدد بالقول، “التزمتم بحصر المديونية في أقل من 60% من الناتج الداخلي الخام، فماهي حصيلتكم اليوم بهذا الخصوص؟، الحصيلة هي أن الحكومة تجاوزت سقف 65 بالنسبة لدين الخزينة بالنسبة لسنة 2019 ،هذا دون احتساب سنة 2020 التي عرفت لجوءً استثنائيا للاستدانة حيث من المتوقع أن يرتفع دين الخزينة متم هذه السنة إلى 76.1% من الناتج الداخلي الخام”.
وزاد رئيس فريق البام مخاطبا العثماني: “لقد خنقتم الاقتصاد الوطني ورهنتم البلاد والمواطنين واستهلتكم كل هوامش المناورة بلجوئكم الى الحلول السهلة فغاب عنكم الابداع والابتكار، وافتقدتم لبعد الرؤية الثاقبة واستسلمتم للاستدانة المفرطة”.
كما تطرق العبدي لمعاناة القطاعات المهنية المتضررة من الجائحة ، من قبيل النقل بجميع أصنافه وقطاع مموني الحفلات والمطاعم والمقاهي، وقطاع الصناعة التقليدية والحرف المهنية والصالونات والحمامات، وكذا الفلاحين الصغار.
وخلص العبدي إلى القول: “فبمثل هذا الأداء الحكومي غير المستشعر والمقدر لصعوبة اللحظة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ستكونون بذلك، السيد رئيس الحكومة المحترم، قد ساهمتم في تبخيس وفقدان الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي، وكذا فسح المجال أمام تزايد وتنامي عدد المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي الذين نقدرهم ونحترمهم على التفاعل الإيجابي مع ما يجري في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، لأنهم لم يجدو ما يشفي غليلهم في العمل والأداء الحكومي”.
وبدوره، أقر النائب البرلماني عزيز اللبار، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بفشل الحكومة في إيجاد حلولاً واقعية للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والصحية ببلادنا في ظل تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، مستدلا على قوله بالأرقام الرسمية المعتمدة من طرف الحكومة التي تؤكدها المؤشرات السلبية في تراجع أداء القطاعات الانتاجية وانخفاض الإصدارات برسم نفقات الاستثمارات، وتفاقم الأزمة الاجتماعية، وارتفاع البطالة إلى مستويات قياسية، هذا فضلا عن توالي سنوات الجفاف وإضعاف مختلف الأنشطة.
خديجـــة الرحالي