نواب ونائبات البام يطالبون الحكومة بإيجاد حلول جذرية لمشاكل الفقر والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة..

0 453

دافع نواب الأصالة والمعاصرة، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين 3 فبراير 2020، عن ضرورة محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي، وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، مع إعادة النظر في تدبير المنح المخصصة لجمعيات الأشخاص ذوي إعاقة.

المريني تقر بافتقار الحكومة لرؤية معمقة لإصلاح ظاهرة الفقر

في البداية، قالت النائبة البرلمانية زكية المريني، لوزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ” كل التقارير تؤكد على ارتفاع ظاهرة الفقر خلال السنوات الأخيرة، والحكومة مع الأسف تفتقر لرؤية معمقة لإصلاح هذه الظاهرة، لأن الإصلاحات الهيكلية التي تسوق لها، والتي تؤكدها قوانينها المالية كلها تتوافق مع إملاءات صندوق النقد الدولي، و تدفع في اتجاه التخفيض من الإنفاق العمومي على القطاعات الاجتماعية لتخفيض عجز الميزانية”، مبينة أنه من أكبر المؤشرات على ذلك هي الوضعية التي يعيشها قطاع التعليم والصحة في البلاد، وكذا وضعية ساكنة العالم القروي، وسوء خلق الثروة وتقسيمها على المواطنات والمواطنين والزيادة في الضرائب”، داعية الوزيرة في هذا الصدد، إلى الدفاع عن هذه الفئات المهمشة مع مراعاة الظروف التي يعيشها المغاربة.


عربوش: برامج الحماية الاجتماعية تعاني من ضعف الانتقائية وهدر الموارد وتعقيد المساطر

ومن جانبها، توقفت النائبة البرلمانية أمال عربوش، عند موضوع “إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية” الذي يعرف إشكالات كثيرة من ضعف الانتقائية وهدر الموارد المالية وتعقيد المساطر في كل البرامج التي تهم الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي ، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي نتكلم فيه عن إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، يوجد 60 في المائة من الساكنة النشيطة في المغاربة محرومة من التقاعد، ونسبة أخرى محرومة من حقها في التغطية الصحية، و2 مليون من المسنين لا يوجد لديهم معاش يلائم الحد لأدنى للأجر ، وكذلك توجد فئات تعاني الهشاشة في العالم القروي والجبلي، وأشخاص ذوي إعاقة، ونسبة البطالة المتفشية في صفوف الشباب


بوفراشن تبسط الاختلالات التي يعرفها تدبير المنح السنوية المخصصة لجمعيات الأشخاص ذوي إعاقة

أما النائبة البرلمانية حياة بوفراشن، فاختارت أن تنبه الوزيرة إلى الاختلالات التي يعرفها تدبير المنح السنوية المخصصة لجمعيات الأشخاص ذوي إعاقة، منبهة إلى أن مئات الجمعيات الممثلة لما يفوق 3 مليون من الأشخاص الحاملين للإعاقات الثلاث (الذهنية والحركية والبصرية)، وكذا لأسرهم، تاَخذ على الوزارة الوصية في كيفية تدبير المنح المخصصة لهذه الفئات، واستفراد التعاون الوطني بهذا الملف، في غياب القطاعات المتدخلة الأخرى كالصحة والتعليم والتكوين المهني والشغل والداخلية، مما يجعل مخطط العمل 2017-2020 مجرد حبر على ورق، على حد قولها.


العوني يستعرض أضرار التأخر في صرف المنح المخصصة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية

وفي تعقيب إضافي، استعرض النائب البرلماني عبد الفتاح العوني ، المشاكل المطروحة بسبب التأخير في صرف المنح المخصصة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وملائمة القيمة المالية للمنح مع وضعية بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مؤكداً أن عددا من المسنين يعرفون أمراض مزمنة وتأخر صرف هذه المنح مما يسبب ضرراً لهؤلاء النزلاء.


اللبار: الحكومة تتماطل في تنزيل البرامج الخاصة بالأشخاص ذوي إعاقة

وفي سياق اَخر، أكد النائب البرلماني عزيز اللبار، أن التدابير التي اتخذتها الحكومة لفائدة الأشخاص ذوي إعاقة لا يوجد لها أثر على أرض الواقع ، بالإضافة إلى أن صندوق التماسك الاجتماعي لا يقوم بواجباته الأساسية المتمثلة في استفادة الأشخاص ذوي إعاقة من التمدرس والأجهزة الطبية وتشجيع الإدماج المهني ، مقدما كمثال على ذلك مدينة فاس، التي تتماطل فيها الحكومة لمدة أربع سنوات في استفادة الأشخاص ذوي إعاقة من الأجهزة الطبية .

خديجة الرحالي

"فضـاء النقـاش" منصة للتـواصـل والتفـاعل بين زوار البوابة الرسمية لحـزب الأصـالة والمعـاصرة، وعليه، فالآراء الواردة به لا تُعبِّر بالضرورة عن مواقف رسمية للحزب، بقدر ما تعكِس وجهات نظر أصحابها...