نواب ونائبات البام يوجهون تسعة أسئلة لوزراء حكومة العثماني

يعتزم الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة طرح مجموعة من الأسئلة الشفوية الأسبوعية، على وزراء حكومة العثماني ، يومه الاثنين 21 يناير 2019، وذلك في إطار اهتمامهم بهموم المواطنين المغاربة والقضايا التي تمسهم.
حيث ستوجه النائبة البرلمانية، امباركة صفا، سؤلا شفويا إلى كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، عن البرنامج الذي أعددته وزارتها لربط العالم القروي بشبكة الصرف الصحي؟، وسيسائل النائب البرلماني، عبد الهادي الشريكة، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول سياسة وزارته المرتبطة بتنمية وتأهيل وترقية مراكز الجماعات القروية الصاعدة؟.
أما النائب البرلماني، عبد اللطيف الزعيم، فسيسائل وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عن تقدم برنامج تسريع إنجاز مخططات الطاقات المتجددة وفقا للتوجيهات الملكية السامية؟.
المناطق الحدودية، حظيت باهتمام نواب الأصالة والمعاصرة، حيث ستسائل النائبة البرلمانية، آمال عربوش، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عن البدائل الاقتصادية التي تعمل الحكومة على توفيرها في المناطق الحدودية؟.
وعن قطاع التجارة، سيسائل النائب البرلماني، سيدي ابراهيم الجماني، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، عن الإجراءات والتدابير المتخذة لحماية التجار الصغار من المنافسة غير المتكافئة التي باتت تفرضها عليهم الأسواق الكبرى؟، خصوصا مع الانتشار الكبير لسلسلة المتاجر التركية التي دخلت الأحياء الشعبية والشوارع الضيقة والتي تقوم بجلب سلع ومنتجات مدعمة من طرف دولتها، ما يشكل تهديدا حقيقيا لشريحة مهمة من التجار الصغار.
وفِي قطاع الصناعة التقليدية، سيسائل النائب البرلماني، مولاي هشام المهاجري، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لإنعاش وتسويق منتوجات قطاع الصناعة التقليدية؟، وذلك بعد مشاكل التسويق وغياب الدعم والتكوين وصعوبات الحصول على التمويل، التي باتت تهدد هذا القطاع .
كما سيسائل النائب البرلماني، فؤاد العماري، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة لإخراج ميثاق المرافق العمومية إلى حيز الوجود؟، خصوصا وأن الفصل 157 من الدستور ينص على أن يحدد ميثاق للمرافق العمومية قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية.
وعن تراجع عملية إعادة هيكلة الدواوير والأحياء الهامشية، سيسائل النائب البرلماني، محمد إبراهيمي، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، عن التدابير المتخذة من قبل الوزارة لتدارك البطء الحاصل في عملية إعادة هيكلة الدواوير والأحياء العشوائية؟.
وعن الاكتظاظ الكبير الذي عرفته المؤسسات السجنية، ستسائل النائبة البرلمانية، منى أشريط، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن التدابير المتخذة لتحسين وضعية النزلاء بالمؤسسات السجنية وخاصة ما يتعلق بالتخفيف من حالة الاكتظاظ التي تعرفها بعض المؤسسات السجنية؟.

خديجة الرحالي