هل تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية كافية لإنقاذ مقاولاتنا المغربية من شبح أزمة ” كورونا”

أضحى بإمكان المقاولات المغربية أن تستفيد، إبتداء من يومه الإثنين الماضي، من رزمانة من التدابير التي أقرتها لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE)، آخرها الإجراءات التي أصدرتها المجموعة المهنية لأبناك المغرب لمساعدة المؤسسات المقاولاتية على الخروج من عنق الأزمة الوبائية لجائحة ”كورونا”، في ظل توقف الحياة الاقتصادية في العديد من القطاعات الحيوية محليا ودوليا.

هذه الإجراءات الاحترازية المتخذة أضحت محط تساؤل لدى عدد من المتتعبين والمختصين، هل مدى نجاعتها للحد من الأزمة مرحليا؟؟، أو بالأحرى هل تبقى هذه الإجراءات كافية لكي تتفادى عدد من المقاولات المغربية نسبيا الفاتورة الثقيلة لتبعات الأزمة الاقتصادية التي أحدثها جائحة فيروس ”كورونا”؟؟.

هذا المعطى أجاب عنه المحلل الاقتصادي والخبير المحاسباتي محمد صلوح بالقول : ”أنه قبل الإجابة على هذا التساؤل يجب تحديد القطاعات الأكثر تضررا، والتي أدت تكلفة باهظة وأخص بالذكر ثلاث قطاعات أساسية”، أولهما يفيد محمد صلوح ” قطاع الفندقة وكل ما يتعلق بالأنشطة السياحية إلى جانب قطاعي النقل الجوي ونقل البضائع”، مضيفا أن ”قطاع البناء والأشغال العمومية والخدمات للمقاولات و الصناعات الموجه للتصدير كالسيارات سيتضرر بدوره ولو جزئيا”. في حين يشير ذات المتحدث أن قطاع تكنولوجيا الاتصالات يبقى الأكثر استفادة من هذه الأزمة نظرا لإقبال عموم المواطنين على الاستعانة بخدماته من أجل تفادي التواصل المباشر خلال فترة الجائحة الوبائية”.

وبالعودة إلى مضمون هذه الإجراءات يوضح محمد صلوح ”هذه التدابير وقائية وتبقى ذات طابع اجتماعي بدرجة ثانية”، كيف ذلك، يشرح ذات الخبير الاقتصادي هذا الطرح بالإشارة إلى أن الغاية منها الحفاظ على التوازن الاقتصادي والقدرة الشرائية للأجراء أثناء فترة الحجر الصحي، إلى جانب أن تخفيض بنك المغرب لنسبة الفائدة المرجعية وتدخل الصندوق المركزي للضمان لتأمين قروض للأبناك والمقاولات لأجل تمويل فترة محدد لمزانية التسيير، جميعها إجراءات يقول عنها محمد صلوح قد تحد بشكل جزئي من المشاكل التي خلفتها عدوى ” كورونا” على الاقتصادي الوطني، لكن ليست جذرية، إذ تبقى مجرد حلول استعجالية إلى حين انفراج الأزمة”.

يوسف العمادي