وأخيراً.. قانون ”حق المواطن في الحصول على المعلومة ” ساري المفعول

أضحى قانون حق المواطن في الحصول على المعلومات قابل للتطبيق بالكامل اعتبارًا من اليوم الخميس 12 مارس.

وبموجب هذا القانون يمكن للمطالبين بتفعيل بنود تشريعات الحق في الوصول إلى المعلومات أن يهنئوا به؛ بعد ان منح القانون مهلة سنتين لمدراء مؤسسات الدولة والحكومة كحيز زمني للتحضير وإعداد وتكليف موظفين للتكيف مع متطلبات استقبال طلبات الحصول على المعلومة من قبل المواطنين.

هذا وأصبح القانون ساري المفعول بالكامل، بعدما كانت المادة الـ 10 و الـ 13 من القانون خاضعًا لفترة انتقالية، بالنظر إلى كونهما تنظمان “إجراءات النشر الاستباقية” التي “يجب أن تلتزم بها” المؤسسات والهيئات المعنية: البرلمان ، السلطات المحلية (الأقاليم ، المقاطعات ، البلديات ، إلخ) ، المحاكم ، الإدارات ، المؤسسات العامة أو الخاصة المستثمرة مع مهمة الخدمة العامة …، هذه المؤسسات ملزمة “بنشر الحد الأقصى من المعلومات” التي لديها من خلال “البوابات الوطنية للبيانات العامة”.
بالموازاة مع ذلك يرى متتبعون أن عددا من وزراء الحكومة مازالوا متخوفين من مقتضيات القانون ولم يرحبوا به، بالنظر إلى أنه لم يقوموا بالإعداد الجيد لتطبيق القانون من خلال اصدار مذكرات تهم هذا المعطى، فهل سيبقى هذا القانون مجرد حبر على ورق ؟؟.

يوسف العمادي