وزارة العدل تطلق جلسات الحوار القطاعي مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين

0 169

انطلقت على مدى يومي الأربعاء والخميس 22 و23 دجنبر الجاري، بوزارة العدل؛ أولى جلسات الحوار القطاعي بناء على الدعوة الموجهة للنقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع؛ وذلك من أجل مناقشة الخطوط العريضة للمنهجية التي سيتم اعتمادها مستقبلا في الحوار القطاعي.

إلى ذلك، استهلت هذه الاجتماعات التي ترأسها الكاتب العام للوزارة بمعية كل من مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة، وبعض مسؤولي وأطر الإدارة المركزية، والسادة الكتاب العامون، وأعضاء المكاتب الوطنية لكل من النقابة الديمقراطية للعدل، الجامعة الوطنية لقطاع العدل، والنقابة الوطنية للعدل، بعرض حول المبادرات التي أطلقها وزير العدل؛ السيد عبد اللطيف وهبي، سواء على المستوى التشريعي من خلال الانكباب التام على تتبع صيرورة مجموعة من القوانين التي تهم منظومة العدالة، أو على المستوى التدبيري من خلال نهج المقاربة التشاركية في العديد من الملفات المطلبية، من قبيل المعالجة النهائية لمجموعة من الملفات العالقة التي تهم الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، وكذا على مستوى التجهيز واللوجستيك من خلال تقوية البنية التحتية للمحاكم بتقريب فضاءاتها لجميع المرتفقين.

وحسب بلاغ لوزارة العدل، فقد عرفت هذه اللقاءات مناقشة لمجموعة من النقط والتي خلصت إلى ما يلي:

– مأسسة الحوار القطاعي: من خلال تجديد فترة انعقاده كل ثلاثة أشهر، مع إمكانية إجراء جلسات استثنائية عند الاقتضاء بدعوة من وزارة العدل أو النقابات الأكثر تمثيلية مع تحديد جدول أعمال أسبوعين قبل انعقاد جلسة الحوار القطاعي بتوافق مع النقابات، وفتح المجال للتواصل مع الإدارة بمختلف الوسائل المتاحة.

– تعزيز المقاربة التشاركية الوظيفية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين من خلال إشراك النقابات لإبداء مقترحاتها وملاحظاتها حول الأوراش الكبرى للوزارة.


واضاف ذات المصدر أن هذه اللقاءات كانت مناسبة لإثارة موضوع اعتماد جواز التلقيح للولوج إلى مقرات العمل، والتي أكّد فيها الكاتب العام للوزارة؛ أن الدورية المشتركة عدد 417/ر.م بتاريخ 10 دجنبر 2021 حول اعتماد الجواز الصحي للولوج إلى المحاكم؛ جاءت في إطار التدابير المتخذة لحماية الأمن الصحي لمرفق العدالة.

وخلص البلاغ إلى التنويه بجميع مبادرات وزارة العدل والمنهجية الجديدة لجلسات الحوار القطاعي، والتي ستنعكس لا محالة بشكل إيجابي على القطاع، بما يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين استحضارا للمصلحة العليا لدولة القانون والمؤسسات.

الشيخ الوالي 

"فضـاء النقـاش" منصة للتـواصـل والتفـاعل بين زوار البوابة الرسمية لحـزب الأصـالة والمعـاصرة، وعليه، فالآراء الواردة به لا تُعبِّر بالضرورة عن مواقف رسمية للحزب، بقدر ما تعكِس وجهات نظر أصحابها...