وزارة العدل تعتزم إعداد دليل مرجعي استرشادي للتكوين والتدريب في مجال الأمازيغية

0 164

حددت؛ اتفاقية التعاون، التي ترأس توقيعها كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش؛ ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي؛ بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الإطار العام للتعاون والتنسيق بينهما؛ من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة، حيث يتعهد كل من الطرفين باستثمار ما يتوفر عليه من إمكانيات وموارد، من أجل تنفيذ بنود هذه الاتفاقية.

وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تنمية علاقات التعاون والشراكة بين الطرفين، وتأطير التزامات الوزارة والمعهد من أجل إدماج اللغة والثقافة الأمازيغيتين في المجال العدالة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات العمومية الموجهة للمرتفقين. 

ووفقا للاتفاقية، سيتم إعداد دليل مرجعي استرشادي للتكوين والتدريب في مجال الأمازيغية، عبر تكوين مكونين لنقل استعمال اللغة الأمازيغية في مجال العدالة، كما ترتكز هذه الاتفاقية على توزيع المهام بين الطرفين، كل في مجال اختصاصه، وحسب الإمكانيات والوسائل المتوفرة، حيث تم الاتفاق على في مجال التوظيف والتكوين والتنسيق بين الطرفين من أجل تفعيل اللغة الرسمية بمناسبة تنظيم مباريات توظيف مساعدين اجتماعيين لدى محاكم المملكة، وتكوينهم في اللغة والثقافة الأمازيغيتين.

وتنص الاتفاقية، على تنظيم دورات التكوين الأساسي أو المستمر باللغة الأمازيغية لفائدة موظفي الوزارة والمحاكم، خاصة العاملين بمكاتب الواجهة وبمراكز الاستقبال والشكايات، وخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف والسجل التجاري والتبليغ والتحصيل، إلى جانب منتسبي المهن القضائية على مستوى التكوين الأساسي والمستمر.

وفي مجال الترجمة والتوثيق، نصت الاتفاقية، على مساهمة المعهد في تكوين موظفي الوزارة والمحاكم في الترجمة إلى الأمازيغية، والتعاون في مجال إدماج الأمازيغية في النصوص القانونية للوزارة، وتوفير المعاجم المختصة في مجالات العدل والعدالة، بالإضافة إلى مواكبة المعهد الوزارة في تمكين موظفيها من اللغة والثقافة الأمازيغيتين.

وفي مجال التواصل، أكدت الاتفاقية على المساهمة في استعمال اللغة الأمازيغية مصحوبة بترجمتها الشفاهية والكتابية في مختلف مجالات السياسة التواصلية للوزارة، عبر مختلف الوسائط والدعائم منها السمعية والبصرية والموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارة، واستعمالها في اللوحات وعلامات التشوير بمختلف الوحدات الإدارية ووسائل النقل التابعة للوزارة.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم نشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة باللغة الأمازيغية والخدمات الصوتية لإرشاد وتوجيه المرتفقين وفي الحملات التحسيسية والتواصلية الموجهة، من قبل الوزارة على عموم المواطنين، وكذا على مستوى البلاغات والبيانات الموجهة للعموم.

سارة الرمشي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.