عقد يوم أمس الخميس 4 نونبر 2021، برئاسة الكاتب العام لوزارة العدل، الاجتماع الأول للجنة الخاصة المكلفة بإعداد تصور وخطة عمل محددة الأجل بغية تنزيل المخطط المديري للنظام المعلوماتي الذي سبق إعداده من طرف الوزارة.
وخلال هذا اللقاء، قدم مكتب الدراسات خلاصات المخطط المديري للنظام المعلوماتي مع اقتراح مشروع خطة عمل تمت برمجة مدة تنفيذها على مدى خمس سنوات، مبنية على مبدأ التدرج في تنزيل المشاريع حسب الأولويات سواء على مستوى البنية التحتية أو على مستوى المشاريع التي لها ارتباط بالقيادة الاستراتيجية أو تلك التي تهم الجانب المهني لكافة المتدخلين في منظومة العدالة.
وتم التأكيد خلال ذات اللقاء أيضا على آليات الدعم لمواكبة وضمان نجاح تنزيل كل تلك المشاريع.
وقد تخلل هذا اللقاء، نقاش مفتوح مع جميع الحضور بهدف تقاسم وجهات النظر، من خلال عرض تجارب بعض القطاعات التي قطعت اشواطا مهمة في مجال الرقمنة، وكذا مناقشة بعض حاجياتها التي تتقاطع مع مخرجات المخطط المديري.
ويشار إلى أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وممثلي مجموعة من القطاعات الحكومية التي لها ارتباط مباشر بمنظومة العدالة.
خديجة الرحالي