وزارة العدل تفند مزاعم وأكاذيب موقع “زنقة 20” وتعلن وضع شكاية أمام النيابة العامة والمجلس الوطني للصحافة

أعلنت، وزارة العدل، عن وضع شكاية في موضوع الحملة المغرضة المرفوقة بالتضليل والقذف والتشهير، أمام أنظار النيابة العامة لمباشرة المساطر القضائية المكفولة بمقتضى الدستور والقوانين الجاري بها العمل، وأخرى أمام المجلس الوطني للصحافة.

وأوضحت الوزارة في بيان حقيقة، توصلت به بوابة “بام.ما” بنسخة منه، أن موقع “زنقة 20″، نشر العديد من المغالطات والادعاءات المكثفة خلال الأيام الأخيرة، وصلت حد القذف والتشهير عبر الكثير من المقالات المسترسلة، في حق وزارة العدل وفي شخص السيد الوزير بصفته الوزارية،من خلال حملة مكثفة تجاوزت انتقاد سياسة الوزارة إلى التهجم على شخص الوزير وعلى عائلته وذمته المالية هذه المرة”.

وأكدت الوزارة في نفس البيان، أنه فيما يتعلق بمزاعم “التلاعب في القيمة المالية لاقتناء عقار لفائدة الحزب، والتي تمت -حسب هذا الموقع-بثمن أقل مما يروج “8 ملايين درهم”، ومن تم الاتهام الصريح للسيد الوزير بالتلاعب والتهرب من أداء الضرائب؛ (أكدت) أن الأمر مجرد ادعاء ومغالطات واتهام دنيء لذمته المالية، ويؤكد أن العقار تم اقتناؤه بمبلغ 11 مليون درهم ومصرحة كاملة في جميع وثائق وعقود البيع لدى جميع المصالح المعنية.

وبخصوص مزاعم هدم مكتب تاريخي بوزارة العدل، وتحويله لمكتب وقاعة فسيحة للسيد الوزير بأزيد من مليار سنتيم، أكدت الوزارة، أن الأمر يتعلق بترميم خزانة قديمة وبجانبها مكتب وبناية تاريخية، وذلك بهدف صيانتهما وحمايتهما من الانهيار، بعدما بدأ يتساقط سقفهما، وبروز شقوق خطيرة بجدرانهما، فالأمر يتعلق بالعناية والصيانة لهذا التراث الكبير وبمبلغ لا علاقة له بما روجه هذا الموقع.

وفيما يرتبط بأسطول السيارات الجديد، أكدت وزارة العدل، أن الأمر يتعلق بسيارات تم اقتناؤها وفق المسطرة العادية -وهي مسطرة عادية أخدت شهورا- وبالدرجة الأولى لفائدة المسؤولين القضائيين بالمملكة، بما يتناسب ومكانتهم القانونية والاعتبارية والمهام المسندة إليهم، وهو وفاء من وزارة العدل بمسؤوليتها تجاه تجهيزات السلطة القضائية، باعتبار اختصاص وزارة العدل في هذا الباب.

وتفنيدا لـلإدعاء بأن كاتبة خاصة بالوزارة هي شقيقة زوجة أخ السيد الوزير تتحكم في أسطول سيارات “الميرسيديس”التي اقتنتها الوزارة لفائدة مسؤولين بالسلطة القضائية”، أكد بيان الوزارة، أن ديوان السيد الوزير مكون من مستشارين، وكاتبة خاصة راكمت تجارب عديدة من خلال الاشتغال بنفس المنصب مع وزراء سابقين في العدل، ولا وجود بديوان السيد الوزير لأية موظفة أو كاتبة شقيقة زوجة شقيق السيد الوزير، وأن ما روج مجرد سب وقذف وتشهير مجاني في سمعة العائلة الخاصة للسيد الوزير التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتسيير الوزارة.