وزارة المالية.. الحاجة التمويلية للمؤسسات والمقاولات العمومية فاقت 12 مليار درهم

0 93

أفادت مديرية المنشآت العامة، والخوصصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الحاجة التمويلية الإجمالية للمؤسسات، والمقاولات العمومية النشطة في المطارات، والطرق السريعة، وقطاعات السكك الحديدية، والطاقة، والقطاع السمعي البصري، والتهيئة، تقدر بنحو 12.69 مليار درهم برسم سنة 2020

وأكدت المديرية، في تقرير أنشطتها لسنة 2020، أن السياق الناجم عن جائحة كوفيد-19، كانت له تأثيرات “متباينة” على قطاع المؤسسات، والمقاولات العمومية، بحسب طبيعة أنشطتها، موضحة أن المؤسسات والمقاولات العمومية التي تنشط في قطاعات المطارات، والطرق السريعة، والسكك الحديدية والطاقة والقطاع السمعي البصري، والتهيئة، عرفت توقفا مهما، أو حتى كليا لنشاطها، في حين أظهرت القطاعات الأخرى أنها أكثر مرونة، على غرار البنوك والموانئ والاتصالات، والتعدين، مدفوعا أساسا بالمكتب الشريف للفوسفاط.

وهكذا سجل التقرير أنه في مارس 2020، اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات لدعم المؤسسات، والمقاولات العمومية من أجل التخفيف من آثار الجائحة على أنشطتها.

وفي هذا السياق، أشار التقرير على وجه الخصوص إلى نشر بتاريخ فاتح يونيو 2020 للقانون رقم 27.20 المتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة، وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، بما في ذلك استخدام تقنية المؤتمرات عبر الفيديو، والممارسات المبسطة لتعبئة التمويل.

كما تمت الإشارة أيضا إلى إنشاء لجنة اليقظة الاستراتيجية، خلال اجتماعها السابع، الذي عقد في 8 ماي 2020، لصندوق ضمان محدد يسمح للمؤسسات، والمقاولات العمومية المتأثرة بكوفيد-19، بتعبئة موارد مالية جديدة ضرورية لتعزيز تنميتها المستدامة، وضمان استدامة أنشطتها، بالإضافة إلى تسريع إزالة الطابع المادي على تبادلات المؤسسات، والمقاولات العمومية، بعد دورية الوزارة، الصادرة يوم 5 ماي 2020 بخصوص الخدمات الرقمية، والمراسلات الإدارية المتعلقة بالمؤسسات، والمقاولات العمومية.

ووفقا لمديرية المنشآت العامة، والخوصصة، اضطلع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدور مهم في توجيه مساعدات الدولة، ودعمها من خلال تخصيص منحة شهرية قدرها 2000 درهم، بهدف دعم الشركات المتأثرة، والحفاظ على الوظائف، في إطار القانون رقم 25-20 المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين لديهم، المصرح بهم، والمتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا.

سارة الرمشي

"فضـاء النقـاش" منصة للتـواصـل والتفـاعل بين زوار البوابة الرسمية لحـزب الأصـالة والمعـاصرة، وعليه، فالآراء الواردة به لا تُعبِّر بالضرورة عن مواقف رسمية للحزب، بقدر ما تعكِس وجهات نظر أصحابها...