وجه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، دورية إلى المؤسسات والمقاولات العمومية تتضمن تعليمات صارمة من أجل إعداد مقترحات مخططات للتنمية خاصة بالسنوات الثلاث المقبلة، ومشاريع ميزانيات تقشفية برسم السنة القادمة.
وتفرض الدورية، الموجهة أخيرا إلى الرؤساء والرؤساء المديرين العامين ورؤساء الإدارة الجماعية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، (تفرض) على هذه المؤسسات أن تراعي خلال إعداد ميزانيات سنة 2021 ضرورة توجيه الاستثمار نحو الأولويات الإستراتيجية الوطنية، وفقاوللتحديات التي أملتها الأزمة الصحية، وكذا التركيز على المهام والأنشطة الأساسية ودعم الموارد وعقلنة النفقات واستخراج وتثمين الأصول غير الضرورية للاستغلال، والتحكم في النفقات والتخصيص الأمثل للهوامش المالية المتاحة.
ودعت الدورية كل مؤسسة عمومية أن تنتقي بشكل جيد الاستثمارات التي تقوم بها من أجل الرفع من فعاليتها ودورها في خلق الثروة وفرص الشغل، كما يجب أن تتوفر المشاريع الاستثمارية على دراسات قبلية جاهزة للجدوى والربحية، مطالبة، على مستوى التمويل، إلى تحقيق التجانس بين الموارد المعبأة لفائدة المشاريع الاستثمارية والقدرات الحقيقية للمؤسسة أو المقاولات العمومية، وتقليص اللجوء إلى إعانات ميزانية الدولة عن طريق تنويع الموارد من خلال وسائل التمويل البديلة مع اعتماد تدبير حذر للمديونية.
وطالبت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مؤسسات ومقاولات الدولة باعتماد برنامج للتحول الرقمي يكون شموليا، وقادرا على تحسين الكفاءة التشغيلية وتوفير التكلفة والجهد، عبر تطوير عملها داخليا وتقديم الخدمات للجمهور بشكل أسهل وأيسر ابتداءً من سنة 2021.
سارة الرمشي