وزير الصحة في مرمى انتقادات ست نواب عن البام..

0 642

وجد وزير الصحة، خالد اَيت الطالب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت يوم الاثنين 2 دجنبر 2019، نفسه محرجاً أمام أسئلة نواب الأصالة والمعاصرة، الذين لم يبخلوا في توجيه سهام الانتقاد، لإحراج الوزير بأسئلة حارقة تنقل انشغالات المواطنين من سوء الخدمات المقدمة على مستوى التجهيزات وهموم شغيلة قطاع الصحة.

حيث، حاول النائب البرلماني عبد القادر بودراع، بسط كل الأعطاب والأمراض المستعصية والمزمنة التي تعيق إصلاح قطاع الصحة، سواء على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات، أو على مستوى التجهيزات الطبية، مستدلا على ذلك، بالمستشفى الاقليمي الحي الحسني الذي يتوفر على جهاز “الإيكوغرافي”، ولكن لا يوجد طبيب مختص يشغله، ما يجعل ساكنة المقاطعة محرومين من استعماله رغم إمكانياتهم الضعيفة، بالإضافة إلى وجود مختبر للتحاليل الطبية بدون طبيب مختص في التحاليل الطبية”.

وبدوره انتقد النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي، الإهمال وسوء التدبير في مخزون الأدوية الذي أصبح يشكل عبئاً على الميزانية العامة للدولة دون استفادة المرضى منه، مذكرا بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أفاد أن مبلغ 53 مليون الدرهم يضيع في الأدوية كل سنة ، ومبلغ 1.5 مليون درهم تكلفة حرق الأدوية الضائعة، وأن 49 في المائة عدد الأدوية قد اختفت.

ومما سبق ذكره، قال وهبي بنبرة عتاب مخاطبا الوزير: ” مجموعة من الأدوية التي تعالج بها الأمراض المزمنة لا يجدها المغاربة في الصيدليات، أنتم ترتكبون جرائم في حقهم رغم أنهم هم من يؤدون الضرائب، لذا عليكم مراقبة شركات الأدوية لتمنحوا المغاربة حقهم الأصيل في الصحة والأدوية”.

ومن جانبها ، اختارت النائبة البرلمانية تورية فراج، أن تبسط وضعية الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، بعدما تعرضت هذه الفئة إلى الإقصاء والتهميش منذ عقود، مؤكدة أن هذه الفئة كان لها الفضل في تقديم خدمات جليلة للمواطن، في وقت كانت فيه وزارة الصحة تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، مشيرة إلى أن هذه الفئة قد سهرت على تنفيذ البرامج الصحية الهامة، وقدمت تضحيات جسيمة في ظروف صعبة حرمت خلالها من حقوقها في الممارسات النقابية والحركات الانتقالية والحق في التعويض عن الساعات والتعويض عن الأخطار المهنية وكذا حقوقهم في الترقيات العادلة التي جعلتهم استثناءً داخل المنظومة الصحية من خلال مراسيم لم ينالوا منها سوى الإقصاء.

وطالبت النائبة البرلمانية من وزير الصحة اتخاذ القرار المناسب لإعادة الاعتبار وإنصاف هذه الفئة بإدماج كل الممرضين بالدولة ذوي سنتين من التكوين، وترقيتهم بأثر رجعي من تاريخ صدور المرسوم المشؤوم رقم 535-17-2رقم 535-17-2 .

أما النائب البرلماني محمد غيات، فذكر بمشكل هدر المال الذي تم بالمركز الجهوي للترويض وصناعة الأطراف بسطات، الذي كلف الدولة 25 مليون الدرهم، وتم تزويده بأحدث الأجهزة، ويشغل به 34 من الموارد البشرية من أطباء وأطر وتقنيين، ولكن المركز من 2014 إلى اليوم لم يفتح أبوابه.
وفي موضوع اَخر، ذكرت النائبة البرلمانية زهور الوهابي، في تعقيب إضافي للوزير بحالات وفيات الأمهات أثناء الولادة التي مازالت مستمرة، قائلة للوزير، ” كيف يعقل السيد الوزير أننا في الألفية الثالثة، ومازلنا نعيش حالات وفيات الأمهات أثناء الولادة، اليوم الإشكال الأساسي الذي يجب تناوله هو صحة الأم التي يجب أن نحضر لها كل الأليات لتحظى بولادة سليمة”.
وأخيرا ، طالب النائب البرلماني عبد الله أوبركى، بتوفير جهاز “سكانير” وطبيب يشتغل به في مستشفى الحسن الثاني بطانطان، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالخصاص الكبير في الموارد البشرية الذي يعرفه قطاع الصحة.

خديجة الرحالي

بودراع يبسط الأعطاب والأمراض التي تعيق إصلاح قطاع الصحة

وهبي يدعو وزير الصحة لمراقبة شركات الأدوية ومنح المغاربة حقهم في الصحة والأدوية

فراج تترافع عن الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين

غيات ينتقد سياسة هدر المال العام بالمركز الجهوي للترويض وصناعة الأطراف بسطات

الوهابي تطالب بتوفير كل الاَليات لتحظى الأم بولادة سليمة

أوبركى يدعو وزير الصحة لتوفير الموارد البشرية في قطاع الصحة