وزير العدل عبد اللطيف وهبي: إصلاح قطاع العدل يستوجب انخراط المجتمع المدني الحداثي .. وإقرار العقوبات البديلة والرقمنة آليات أساسية لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام

0 201

دعا، وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، إلى انخراط قوي وكبير للمجتمع المدني الحداثي، في دعم مختلف الإصلاحات التي أطلقتها الوزارة فيما يتعلق بالترسانة القانونية (قانون المسطرة الجنائية نموذجا)، مبرزا أن هاته الإصلاحات من شأنها تحقيق تطور قانوني هائل ببلادنا وتأهيلها لدخول مرحلة جديدة من النتائج والمنجزات. قائلا: “في السابق كان هناك نقاش مجتمعي، طرحت أفكار معينة، والحال أنه يجب أن نشرع للوطن وليس من أجل قناعات إيديولوجية صرفة”.

وبخصوص النقاش الدائر حول مدى أهلية الفاعل المدني في تقديم شكايات ضد “المنتخبين” على اختلاف المستويات الترابية، قال وهبي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر” (القناة الأولى) في حلقة بثت مساء اليوم الأربعاء 11 ماي الجاري، إن الدولة تشتغل بمنطق “المؤسسات” وهذه الأخير يكمن دورها الأساسي في محاربة مختلف تمظهرات الفساد. مضيفا بالقول: “ضد من ستقدم هذه الشكايات؟ هل ضد الفساد؟ أم في مواجهة من يرفض الفساد؟.

واعتبر وزير العدل أن النقاش المذكور يحيد عن جادة الصواب، مؤكدا على أن المنتخب يقوم بدوره تحت رقابة وزارة الداخلية، معرجا على ما يتوصل به داخل الوزارة من شكايات لا تحمل اسم ولا عناوين ولا أي شيء من هذا القبيل مما يجعلها تصنف ضمن الوشايات والشكايات “الكيدية”، الأمر الذي يجب معه حسم القرار واتخاذ العقوبة في حق كل من ارتكب سلوكات مماثلة تتهم البريء دون أي دليل، وحينها “سنكون أمام حالة من التوازن والمساواة أمام القانون حماية للحقوق وتبرئة لأصحابها.

وأضاف وهبي أنه يشتغل بخطى حثيثة في أفق إلغاء عقوبة الإعدام وإقرار العقوبات البديلة لفائدة العديد من الفئات التي ثبت في حقها ارتكاب أفعال ذات طابع جرمي (الأطفال، المدمنين ..)، مؤكدا بالقول: “المغرب له كل الإمكانيات للمضي قدما في هذا التوجه الإصلاحي.

وتطرق السيد الوزير إلى “رقمنة القطاع” ومرافقه المختلفة ما يشكله الأمر من أهمية بالنسبة للمتقاضين والمرتفقين، معرجا على جملة من الخطوات الجاري تنفيذها بهذا الصدد والتي تصب كلها في اتجاه إصلاح القطاع وتجويد خدماته (رقمنة الأداء فيما يخص مخالفات السير، قائمة الخبراء والمحامون، تعديل قانون مهنة المحاماة ..). كما تحدث أيضا عن قضايا تفرض نفسها بالنظر إلى الطفرة التكنولوجية الراهنة، مما يؤكد معه استمرار العمل بهدف حقوق الأفراد وحرياتهم وغير ذلك مع التشديد على حماية خصوصياتهم وعدم المساس بحياتهم الشخصية بكل الأشكال.

مــــراد بنعلي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.