وزير العدل عبد اللطيف وهبي: “الحوار الاجتماعي” له تبعات جد إيجابية على الشغيلة والمعيش اليومي للمواطن.. والحكومـــة تتعامل مع “الأزمة” الحالية التي فرضها الوضع الدولي على أساس الحفاظ على التوازنات ودعم القدرات الشرائية للمغاربة

0 190

ثمن، وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، النتائج الجيدة التي أفضى إليها “الحوار الاجتماعي” المنعقد في الفترة الأخيرة بين الحكومة والتمثيليات النقابية، نتائج سيكون له الأثر الطيب على الشغيلة وستسهم في تحسين أوضاعها اجتماعيا ومهنيا. مضيفا أن الحكومة تقع عليها مسؤولية تنفيذ مضامين ما تم إقراره في الحوار المشار إليه، وستوفر كل الإمكانيات من أجل تجويد هذه الطموحات والانتظارات التي من شأنها كذلك تحسين القدرة الشرائية والمعيشية للمواطن.

وقال السيد وهبي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر” (القناة الأولى) في حلقة بثت مساء اليوم الأربعاء 11 ماي الجاري، إن الحكـــومة وعلاقة بالتقلبات التي تعرفها الأسعار على مستوى مجموعة من المواد الأساسية الاستهلاكية، بادرت إلى ضخ إمكانيات مالية في صناديق بغاية التخفيف من التبعات المالية على حساب جيب المواطن المغربي، إمكانيات وجهت أساسا إلى: الحبوب، المحروقات، الكهرباء .. مع التشديد على تنزيل برنامج مستقبلي سريع للمخزون الطاقي والحفاظ على ضمان مستوى معين من هذا المخزون في الوقت الراهن.

إلى ذلك، أبرز المسؤول الحكومي أن هناك وضع دولي صعب أثر وفرض نفسه على بلادنا من الناحية الاقتصادية وهو وضع يتحكم في ذاته (الأزمة الروسية- الأوكرانية ..)، وبلادنا ليست عنصرا مؤثرا في الاقتصاد الدولي، و”لكننا بالمقابل نحاول جاهدين أن نخفف من نتائج هذه التبعات وتأثيراتها المختلفة على اقتصادنا الوطني .. وبشكل عام فالإشكال الراهن لا يرتبط بالحكومـــة ولكنه يخص القدرات”. وفي سياق متصل، استرسل وهبي، كون البرنامج الحكومي بني على أساس معطيات معنية وراعى في إعداده العديد من المؤشرات ولكنه يواجه اليوم “تدخلات” فرضت عليه التعامل مع الوضع.

السيد وزير العدل، أضاف أن الدولة الاجتماعية تواصل أداء دورها المنوط بها، في تقديم الخدمات وتنفيذ المسؤوليات المنوطة بها، وتوفير كل الإمكانيات التي من شأنها -كما سلف الذكر- عدم المساس بالمقدرات المالية للمواطنين المغاربة رغم كل التحديات المطروحة. وفي هذا الإطار قال السيد وهبي إن الجهود الحكومية المبذولة تستهدف أساسا الحفاظ على السلم الاجتماعي مع مراعاة عنصري التوازنات المالية والحفاظ على توازن المصادر. وبالمقابل فإن لدى الحكومـــة أفكار متعددة لمواجهة هذا الإكراه ولكن هامش الوقت يضغط كثيرا، الأمر الذي يتطلب التعامل مع هذه المعطيات بكل مسؤولية وشفافية مع الاستعداد لكل الاحتمالات.

مــــراد بنعلي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.