قدم السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل مساء أمس الاثنين 08 نونبر 2021، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، مشروعي قانونين يتعلقان بالتنظيم القضائي والتحكيم والوساطة الاتفاقية.
المشروع الأول رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 08 فبراير 2019.اما المشروع الثاني رقم 95.17 فيتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.
ويكتسي المشروعان أهمية بالغة في استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية، واستكمال المنظومة القانونية المؤطرة لعمل هذه السلطة، وكذا تعزيز دور الوسائل البديلة لحل المنازعات وتخفيف العبء عن المحاكم وتبسيط المساطر والإجراءات.
خديجة الرحالي